جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 7836
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,400,449

مصوبه رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولیدی ابلاغ شد (یک شنبه 1394/11/25)

ایرنا :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار سیزدهم بهمن ماه امسال درباره رفع مشکل ممنوع الخروج بودن مدیران بخش تولید را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: به استناد جلسه بهمن ماه امسال شورای پول و اعتبار برای ایجاد سهولت در محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و پیرو بخشنامه های مهرماه 1392 و آبان ماه امسال، با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع الخروج بودن مدیران بخش تولید و باهدف تسهیل و فعالیت مدیران در بخش های مختلف اقتصادی، لازم است در رابطه با محدودیت مدیران اشخاص حقوقی بدهکار به سیستم بانکی و ممنوعیت خروج آنها و نیز کاهش دامنه محدودیت های مربوط به صادر کنندگان چک های بلامحل، اقدامات مربوط به هر یک از موضوع های یاشده فقط با رعایت موارد زیر انجام شود:1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک های برگشتی فقط در چارچوب این قانون صورت خواهد گرفت.2- با توجه به عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، صرفاً پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی صلاح، امکان پذیر است.3- مسؤولیت های حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت های قانونی در این زمینه، حسب مورد متوجه امضا کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان است و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلا وجه بوده و باید از آن اجتناب شود.4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، لازم است چک لیست پیوست شده، توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی انجام شده برای وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.