تسویه بدهی های دولت تا 2 سال آینده
(سه شنبه 1394/11/27)
اکونیوز:
سخنگوی دولت گفت در 2 سال اول برنامه ششم توسعه، تمام بدهی های دولت از طریق اوراق مالی منتشره جدید تسویه می شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود: تا پایان امسال طبق مصوبه دولت، 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخت می شود.
وی افزود: با تصویب دولت در جلسه روز یکشنبه مقرر شد بدهی و طلب افراد حقیقی و حقوقی با دولت از طریق اوراق مالی تسویه، تهاتر و تسویه شود.
نوبخت خاطرنشان کرد: 10 هزار میلیارد اعتبار تا پایان سال برای این منظور در نظر گرفته شده است تا با اشخاص حقیقی و حقوقی که از دولت طلب دارند و در عین حال بدهکار هم هستند از طریق اوراق مالی تسویه کنیم.
وی در ارتباط با باز شدن یا نشدن سوئیفت هم گفت: در این باره اطلاع رسانی شده است؛ الان مراحل اداری انجام شده و بانک مرکزی هم در مجمع عمومی بانک مرکزی در حضور رئیس جمهور گزارش رئیس کل بانک مرکزی مبنی برانجام کار درقبال سوئیفت ارائه شد.
سخنگوی دولت درباره بازار ارز و نرخ گذاری در آن هم گفت: بارها نظر دولت را گفته ام؛ ما خواهان افزایش غیر منطقی ارز در بازار ازاد نیستیم.
وی افزود: نرخ ارز الان کاهش یافته است و در اتاق بازرگانی هم گفتیم که سیاست دولت، تضعیف پول ملی نیست. با این واقعیت تلاش می کنیم یک نرخ واقعی نه دستوری برای ارز تعیین کنیم.
سخنگوی دولت افزود: دولت تا پایان سال بیش از سالهای گذشته در زمینه طرح های عمرانی پرداختی داشته باشیم؛ با توجه به روند رشد بورس کاهش نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی زمینه مناسبی برای تحرک اقتصادی کشور فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت خود را برای دستیابی به رشد 5تا 6 درصدی اماده کرده است گفت: طبق برنامه زمان بندی شده با کمیسیون تلفیق بودجه رسیدگی به لایحه بودجه سال 95 ، بعد از بازگشت نمایندگان مجلس از حوزه های انتخابی از دهم اسفند ماه اغاز خواهد شد .
وی همچنین افزود: هر سال میزان قدرت خرید کارکنان دولت که به دلیل تورم کاهش می یابد لذا حقوق ها باید به میزان مبلغ اسمی تورم افزایش یابد؛ لذا دولت هر سال به نسبت تورم و حتی بیشتر به افزایش حقوق اقدام کرد برای سال 95 هم که تورم 11 درصد است به میزان 12 درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته است .
وی افزود: ما برای بازنشستگانی که زیر یک میلیون تومان حقوق می گیرند بیش تر از 12 درصد افزایش در نظر گرفته است.
سخنگوی دولت همچنین درصد افزایش مالیات را مطوف به بسط و گسترش مالیات دانست و گفت: معافیت همه بخشهایی که مالیات پرداخت نمی کردند قطع شد و امیداوریم که سال ایند مالیات حقه دریافت شود.
وی درباره پیوستگی بین نرخ سپرده و نرخ تسهلات هم گفت : این پیوستگی وجود دارد و یارانه مابه التفاوت را دولت می پردازد؛ الان 800 میلیارد تومان به بانک مسکن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی ابلاغ کردیم و هر کسی که می خواهد سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی انجام دهد با تایید وزارتخانه، مابه التفاوت سود را دولت پرداخت می کند. لذا این کاهش هم ناظر به اینده است.