جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 7587
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,400,200

پرداخت یارانه نقدی ادامه می‎یابد (یک شنبه 1394/12/02)

روزنامه ایران:
علی طیب‌نیا: بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل می‌شود و به طلبکاران، اوراق مالی تحویل خواهیم داد ۱۱ برنامه ملی در عرصه‌های مختلف اقتصادی تهیه شده است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود رقم ورود منابع خارجی سالانه به کشورمان ۴۵ میلیارد دلار است که از این رقم ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است به هر پیشنهاد و سرمایه‌گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوشامد نمی‌گوییم


۱۱ برنامه ملی تهیه شده و درحال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود
بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل می‌شود و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد
رقم ورود منابع خارجی سالانه به کشورمان ۴۵ میلیارد دلار است که از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است
به هر پیشنهاد و سرمایه‌گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوشامد نمی‌گوییم
در شش ماهه اول سال ۹۳ قیمت فروش نفت به طور متوسط
۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را کمتر از ۳۰ دلار می‌فروشیم
سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‎یابد
اگر مؤسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطمئن باشند که سپرده‌گذاری در آن مؤسسات با ریسک بالایی مواجه است

گروه اقتصادی روزگذشته علی طیب نیا به میان خبرنگاران آمد تا ضمن تشریح وضعیت کنونی اقتصاد، برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی و خروج از رکود را اعلام کند.  به گزارش خبرنگار «ایران»، وزیر اقتصاد تأکید کرد که درسال‌های گذشته اقتصاد ایران در دشوارترین شرایط خود قرار داشت. در دوره‌ای که به دلیل افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی اقتصاد به نفت وابسته‌تر و آسیب‌پذیری آن بیشتر شده بود، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال شد که نتیجه آن رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی و تورم بالای 40درصد بود. اما هم‌اکنون با لغو تحریم‌های ظالمانه فرصت‌های بی‌نظیری فراروی اقتصاد ایران گشوده شده است که دولت درصدد استفاده حداکثری ازاین فرصت‌هاست، به طوری که دربودجه سال آینده نرخ رشد اقتصادی 5 درصد و تورم 3/11 درصد هدفگذاری شده است، هرچند که تمام نهادهای بین‌المللی نرخ رشد بالاتری و تا 6 درصد برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند که این نرخ رشد از تمام کشورهای منطقه بالاتر است.
برنامه خروج از رکود دائمی است
وزیر اقتصاد، دراین نشست ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم را برای خروج از رکود یک جهت‌گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی‌شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می‌شود و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت. برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و درحال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود. وی، تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، این درحالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته‌ای برخوردار نیست ولی باید گفت این بدهی هنوز به ۵۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.  وی با بیان اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل می‌شود و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در سال‌جاری منتشر شده است که این حرکت همچنان ادامه خواهد یافت. در همین حال، آیین نامه اوراق تسویه هفته گذشته در دولت به تصویب رسید که براساس آن بدهی دولت با طلب آن تهاتر می‌شود، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود.  وزیر اقتصاد ادامه داد: آیین‌نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که قبلاً با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.  
سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵ میلیارد دلاری
طیب نیا با بیان اینکه همه تحریم‌های مربوط به مسائل هسته‌ای ایران حذف شده و تحریم‌های باقی مانده غیرهسته‌ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران شرکت‌های بزرگ خارجی علاقه بسیاری به سرمایه‌گذاری در ایران از خود نشان می‌دهند، بر این اساس ما شاهد سفر هیأت‌های خارجی به ایران هستیم.  وی ادامه داد: امیدواریم
45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را شاهد باشیم که 15 میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد بود. طیب نیا همچنین درباره اعداد و ارقامی که درخصوص دارایی‌های آزادشده ایران ذکر می‌شود، اظهارکرد: تمام این ارقام درست است ولی معنای آنها با هم متفاوت است، چراکه بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی درحال حاضر قابل استفاده نیست. برای مثال ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تأمین مالی تعدادی طرح مورد استفاده قرار گرفته است. طیب نیا درخصوص اجرای برجام ۲ یا برجام داخلی گفت: بهره‌گیری از الگوی برجام در عرصه اقتصاد مدنظر است. برجام ۲، اتحاد و هماهنگی برای رسیدن به نتیجه است.
جهت‌گیری دولت در پساتحریم
وی با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه‌گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوشامد نمی‌گوییم، گفت: تنها به طرح‌هایی خوشامد می‌گوییم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت‌گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است. طیب نیا از تهیه برنامه جامع برای تأمین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده‌ایم که این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمرگی در اجرای برنامه‌های مالی بازدارد.
نفت را زیر ۳۰ دلار می‌فروشیم
طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری از نوسان خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در شش ماهه اول سال ۹۳ به طور متوسط ۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از ۳۰ دلار به فروش می‌رسانیم و با وجود این از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم، زیرا ضریب تاب‌آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. درحالی که در کشورهای بزرگ صادر‌کننده نفت، این نوسان آثار شدیدی به وجود آورده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با‌وجود تحریم‌ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت ما شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسان بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است. 
برآورد رشد اقتصادی برای سال آینده
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده رشد ۵ درصدی و تورم 3/11 درصدی هدف‌گذاری شده است، گفت: در سال ۹۳ درچهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت بود و در کل سال میانگین نرخ رشد اقتصادی سه درصدی به دست آمد و این به گفته محافل علمی یعنی اینکه از رکود خارج شده‌ایم، با این حال برای جبران کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم‌ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم. وی بیان کرد: جهت‌گیری اصلی دولت دستیابی به رشد مستمر و پایدار اقتصادی برای خروج از رکود و مهار تورم است.
اقتصاد مقاومتی تنها برای دوران تحریم نیست
طیب نیا گفت: سیاست‌های دولت اجرای اقتصاد مقاومتی است، زیرا معتقدند این سیاست‌ها برای دوره خاصی تنظیم نشده و موقتی نیست بلکه سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
عدم توقف پرداخت یارانه نقدی
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‎یابد. علی طیب‌نیا گفت: آنچه مسلم است، این است که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند.
تداوم کاهش نرخ سود بانکی
وزیر اقتصاد درباره تصمیم‌های اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی گفت: اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده‌ترین آن، وجود مؤسسات مالی غیر منضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند به طوری که نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود.  وی افزود: در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود دولت ادامه می‌یابد به طوری که در اوایل سال آینده مجدداً با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.  طیب نیا گفت: اگر مؤسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطمئن باشند که سپرده‌گذاری در آن مؤسسات با ریسک بالایی مواجه است. وقتی تورم زیر ۱۰ درصد است اما یک مؤسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶ درصد می‌پردازد، این مؤسسه قطعاً در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد. نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.