آزادسازی قیمت خودرو طی 10 سال
(چهارشنبه 1394/12/12)
روزنامه ایران:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دخالت نکردن دولت در نظام قیمتگذاری و در نتیجه تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد از جمله برنامههای وزارت صنعت در سند راهبردی صنعت خودرو است.
محمدرضا نعمتزاده در روز پایانی همایش بینالمللی صنعت خودرو گفت: باوجود رشد منفی صنعت در سالهای 91 و 92 توانستیم در سال 93 به رشد 5/6 درصدی برسیم و در این افزایش، رشد بسیاری از بخشهای مختلف از جمله صنعت خودرو دخالت داشتند. وی ادامه داد: البته 40 درصد رشد اقتصادی کشور ناشی از بخش صنعت بوده که مهم بودن این حوزه را بیشتر نشان میدهد. نعمتزاده یکی از دلایل فراگیر بودن بخش صنعت را سهم مهم آن در ارزش افزوده اقتصاد کشور دانست و گفت: اواخر سال 92 با مشارکت خودروسازان و قطعه سازان برنامه راهبردی 10 ساله صنعت خودرو تدوین شد که هماکنون 2 سال از این مسأله میگذرد و توانستهایم تا حدودی به اهداف خود برسیم. نعمتزاده در تشریح جزئیات برنامه راهبردی صنعت خودرو نیز گفت: براساس این برنامه، ایران باید بعد از 10 سال رتبه اول منطقه، رتبه پنجم در آسیا و رتبه یازدهم در دنیا را در صنعت خودرو کسب کند. وی با اشاره به پیشبینی تولید 3 میلیون دستگاه خودرو سبک در این برنامه گفت: براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو، تولید 120 هزار دستگاه خودرو تجاری و سنگین نیز پیشبینی شده و برای خودروهای سواری، صادرات یک سوم تولیدات و همچنین صادرات یک چهارم تولیدات خودروهای سنگین نیز پیشبینی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو، 50 درصد خودروهای تولیدی باید براساس طراحی و ساخت داخل عرضه شوند و 50 درصد بقیه نیز با برندهای خارجی راهی بازار شوند. وی با اشاره به سهم 3 درصدی تحقیق و توسعه در هزینه شرکتهای خودروساز و قطعهساز براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو گفت: سرمایهگذاری مشترک و توسعه صادرات در این برنامه هدفگذاری شده و تولید خودروهای برقی و هیبریدی در اولویت کاری ما قرار گرفته است. نعمتزاده، بهبود سوخت متناسب با ارتقای سطح فنی موتورهای تولیدی، دخالت نکردن دولت در نظام قیمتگذاری و تعیین قیمتها در بازار آزاد، اصلاح ساختار قطعهسازی و حمایت جدی و مؤثر از مصرف کنندگان را از جمله برنامههای وزارت صنعت در سند راهبردی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: توسعه و بهبود نظام تأمین مالی و تسریع در جایگزینی خودروهای فرسوده نیز از جمله این برنامهها است. وی ادامه داد: امیدواریم با حمایت جدی دولت و مجلس شاهد اجرای کامل سند راهبردی صنعت خودرو باشیم و با جذب سرمایههای خارجی و حمایت مردم در خرید و مصرف خودروهای داخلی، برخلاف مخالفان شاهد تحقق اهداف خود در این زمینه باشیم.
پراید 16 میلیون بود نه 20 میلیون تومان
مدیرعامل سابق شرکت سایپا گفت: اگر قیمت خودرو آزاد میشد، الان قیمت پراید حدود 16 میلیون تومان بود، نه 20 میلیون تومان. سعید مدنی با بیان این مطلب افزود:کنترل قیمت خودرو در سالهای 80 تا 90 باعث کاهش نقدینگی در شرکتهای خودروساز شد و در نتیجه این شرکتها به دریافت تسهیلات مالی از بانکها روی آوردند که این تسهیلات بر هزینههای تولید خودرو اثر گذاشت، به طوری که در هر پراید 4 تا 5 میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد. وی با بیان اینکه خودروسازان طبق سودهای حاصل شده در سالهای قبل پیشبینی میکردند که میتوانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، گفت: این اتفاق نیفتاد و بعد از 10 سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند، البته این افزایش قیمت نیز جبران کمبود نقدینگی خودروسازان در 10 سال گذشته را نکرد و در واقع کنترل قیمتها اثر منفی بر پرداخت بدهی شرکتهای خودروساز داشت. مدیرعامل سابق سایپا توضیح داد: اگر قیمت خودرو نیز همزمان با تورم بهاندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا میکرد، خودروسازان دچار بحران نمیشدند. به گفته وی قیمت پراید در شرایطی که کنترل سختگیرانهای بر قیمتها نبود طی 10 سال به 5/7 تا 8 میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این 10 سال، 600 درصد بود اما افزایش قیمت خودرو 44 درصد شده بود.