پرداخت یارانه به ثروتمندان ممنوع شد
(سه شنبه 1395/01/31)
اکونیوز:
براساس مصوبه مجلس، نحوه هزینه کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پْردرآمدها مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 را تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15 دیماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی وی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
بند الحاقی 3 - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی میباشد.
بند الحاقی 4- در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره به شرح ذیل هزینه میشود:
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امامخمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوقها و زیرساختهای صادراتی
بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بند الحاقی 7- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، میتوانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.
نوبخت در صحن علنی مجلس:حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر اصلا برای دولت اجرایی نیست
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نشست علنی امروز (سهشنبه) طی سخنانی به عنوان نماینده دولت و در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که مربوط به قانون یارانهها بود، اظهار داشت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است، اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت این بند امکان اجرایی شدن ندارد.
وی افزود: سال گذشته در تبصره 20 قانون بودجه دولت موظف شد یارانه نقدی افراد پردرآمد را حذف کند، دولت بر اساس این تکلیف حدود 4.5 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد اما پس از آن بنا بر برخی ضرورتها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و همچنین توصیه نمایندگان مجلس متوجه شدیم در حال ظلم به 1.5 میلیون نفر هستیم و باید یارانه آنها را برگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی 1.5 میلیون نفر بازگردانده شد.
نوبخت همچنین خاطرنشان کرد: ولی هماکنون مجلس محترم تعدادی را که مجبور شدیم یارانهشان را برگردانیم در سطح و سقف 24 میلیون نفر به دولت تکلیف کرده که حذف کند.
وی ادامه داد: اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب میشود و ما تحت تعقیب قرار میگیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تحت تعقیب کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: با صراحت عرض میکنم اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، شما میگویید دولت این کار را انجام دهد در حالیکه ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می شویم لذا دولت قویا با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است چرا که منابعی برای کسب این درآمد وجود ندارد.
وی ادامه داد: تقاضا میکنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمیرود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند در حالیکه شما میدانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت یارانه این کارمند با درآمد سه میلیونی را قطع نکند مجرم است، آیا این انصاف است که ما در پایان این مجلس که این همه به دولت کمک کرد، چنین مصوبهای داشته باشد، لذا برای حسن ختام مجلس محترم تقاضا میکنم با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالفت کنید.