جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 4482
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,397,095

افزايش بيش از سه برابري تسهيلات ازدواج، عملياتي نيست (سه شنبه 1395/02/07)

ايرنا:
رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها گفت: افزايش سه برابري تسهيلات ازدواج در بودجه 1395 با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات مذكور، عملياتي نخواهد شد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از بانك ملي ايران، «عبداالناصر همتي» تاكيد كرد: مصوبه اخير مجلس درباره افزايش تسهيلات ازدواج كارشناسي نبود اما يكباره پيشنهاد و تصويب شد و تسهيلات ازدواج 330 درصد افزايش يافت.
وي افزود: البته خوشحال هستيم از اينكه مردم بتوانند براي امرازدواج مبالغ بالاتري را دريافت كنند و ثواب آن براي مديران و مسئولان بانكي بسياراست اما بايد منابع مالي اين كار بررسي شود.
رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون پنج هزار ميليارد ريال (500 ميليارد تومان) از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها كاهش يافته است، افزود: در هفت سال گذشته حدود 200 ميليارد ريال(20 ميليارد تومان) تسهيلات ازدواج به هفت ميليون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هم‌اكنون 450 هزار تقاضا در سامانه بانك مركزي ثبت‌ شده كه از اين تعداد 150 هزار تقاضا مربوط به بانك ملي ايران است.
همتي تسهيلات پرداخت شده ازدواج در سال گذشته را بالغ بر 800 هزار فقره اعلام كرد و افزود: در سال گذشته شبكه بانكي كشور 24 هزار ميليارد ريال( 2400 ميليارد تومان) تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كرده است اما بايد در نظر داشت كه قرض‌الحسنه فقط تسهيلات ازدواج نيست. بانك‌ها فقط 10 هزار ميليارد ريال( يك هزار ميليارد تومان) تسهيلات قرض‌الحسنه به مددجويان كميته امداد و پنج هزار ميليارد ريال (500 ميليارد تومان) به مددجويان بهزيستي، مشاغل خانگي و … تسهيلات پرداخت كرده‌اند.
رئيس شوراي هماهنگي بانك ها ادامه داد: منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در پايان سال گذشته پنج هزار ميليارد ريال( 500 ميليارد تومان) نسبت به سال 1393 كاهش داشته است و به دلايل مختلف همچنان روند كاهشي دارد.
همتي با بيان اينكه مصوبه اخير مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعيت‌هاي موجود افزايش مي‌دهد، گفت: اين مصوبه، قانون است و بايد اجرايي شود اما به علت منابع محدود بانك‌ها عملياتي نيست؛ در حقيقت بانك‌ها در حال حاضر مجبورند مبلغ 100 ميليون ريال( 10ميليون تومان) را به 300 هزار نفر پرداخت كنند.
مديرعامل بانك ملي ايران با بيان اينكه بانك‌ها در حال حاضر براي پرداخت سقف 30 ميليون ريالي تسهيلات ازدواج هم با مشكل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهيلات ازدواج يك باره تا سه برابر افزايش يابد، به طور حتم ميزان پرداخت به يك سوم كاهش مي‌يابد در اين حالت نه تنها مصوبه موجود گرهي از مشكلات زوج ها باز نمي كند بلكه موجب محروم شدن عده‌اي از اين تسهيلات شده و باعث ايجاد رانت، صف و انتظار مي‌شود.
همتي افزود: در عين حال بانك‌ها نمي‌توانند منابع جاري خود را به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص بدهند، چون منابع جاري، نقدينگي بانك‌ها را تامين مي‌كنند و عندالمطالبه هستند و همچنين منابع جاري، سپرده قانوني دارد و بانك‌ها نيز بايد بخشي از هزينه عمليات بانكي و سرويس‌دهي خود به مشتريان را از اين منابع تامين كنند.
وي افزود: بانك مركزي در حال ارائه پيشنهادي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش تسهيلات به 50 ميليون ريال بود تا بتواند 450 هزار تقاضاي موجود را تا پايان نيمه اول سال جاري تامين كند كه با مصوبه جديد متوقف شده است.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بودجه 1395 كل كشور تصويب كردند تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجين از 30 ميليون ريال( 3 ميليون تومان) به 100 ميليون ريال(10 ميليون تومان) با دوره بازپرداخت 4 ساله افزايش يابد.
براساس اين مصوبه، بانك مركزي موظف شد همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
همچنين بانك مركزي موظف شد اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از 50 هزار نفر باشد.
بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانك‌هاي متخلف را در اين زمينه بر عهده دارد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.