انرژی کشور سندار می شود
(سه شنبه 1395/02/07)
اکونیوز:
نماینده بخش خصوصی در شورای برنامه ریزی انرژی از تدوین سند جامع انرژی در کشور خبرداد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "رضا پدیدار " در گفتگو با خبرنگار اکونیوز افزود: این سند شامل مراحل تولید، توزیع و مصرف انرژی در حوزههای نفت، گاز، برق، هسته ای و.... است که با مشارکت همه فعالان و دست اندرکاران بخش انرژی کشور تدوین و تصویب خواهد شد.
وی همچنین در ادامه " واگذاری کار به بخش خصوصی " را یکی از فرآیند های موثر در مدیریت توسعه دانست و اظهارداشت: تصدیگری دولت در پروژه ها بی معنی است و بایستی این روند هرچه سریعتر اصلاح شود.
نماینده بخش خصوصی در شورای برنامه ریزی انرژی گفت: واگذاری پروژه ها به ویژه درحوزه نفت، گاز، پالایش ، پتروشیمی، برق، انرژی هسته ای و... به بخش خصوصی باعث می شود قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا کند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده انواع کالا در کشور بالاست و دولت مجبور به پرداخت سوبسید برای تولید سوخت (فسیلی و ...) است.
پدیدار در ادامه با اشاره به این جمله که " شدت مصرف انرژی در ایران بسیاربالا است، اظهارداشت: انرژی در ایران از مواهب یارانه بهره مند است بنابراین با حذف تدریجی یارانه از حوزه انرژی شدت مصرف هم خود به خود کاهش پیدا می کند.
وی گفت: بر اساس سند جامع انرژی کشور، انرژی های تجدید پذیر بایستی جایگزین انرژی های فسیلی شوند.
نماینده بخش خصوصی در شورای برنامه ریزی انرژی با اشاره به اینکه سند جامع انرژی چند بار به مجلس شورای اسلامی ارسال اما به درب بسته خورده است، افزود: این سند نقش اساسی در کشور دارد از اینرو می طلبد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه "مشارکت عمومی از رویکردهای بسیار مهم اقتصاد مقاومتی در بحث تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی است." گفت: رویکرد ملی یا زیرساخت نخستین موضوعی که برای تقویت بخش خصوصی حائز اهمیت است.
پدیدار در پاسخ به این پرسش که آیا برای توسعه بخش خصوصی کشور زیر ساخت های لازم فراهم شده است، افزود: توسعه این بخش نیازمند زیر ساخت های فیزیکی، فرهنگی و فکری است.
وی تصریح کرد: زیر ساخت فرهنگی و فکری مورد نیاز توسعه بخش خصوصی شامل تغییر نگرش جامعه، بحث کارآفرینی، تکریم سرمایه گذاری، حمایت از تولید داخلی، فرهنگ مشارکت پذیری، مشارکت پذیری تشکل ها و انجمن ها، تقویت سرمایه های اجتماعی و... است.
نماینده بخش خصوصی در شورای برنامه ریزی انرژی اذعان داشت: از زیر ساخت های فیزیکی برای توسعه بخش خصوصی هم می توان به شناسایی و حذف قوانین مزاحم ، ایجاد ظرفیت های قانونی برای تولید در بخش خصوصی، به روز کردن قوانین متناسب با شرایط حاکم بر کشور ، جلوگیری از وضع مقررات متعدد، شفافیت قوانین و مقررات، قانون مالکیت معنوی و فکری، الزام پاسخگویی مجریان قانون و .... را نام برد.
وی در ادامه یادآورشد: در حال حاضر زیر ساخت های اساسی برای توسعه بخش خصوصی کشور مطلوب و رضایت بخش نبوده از اینرو می طلبد دولتمردان برای تقویت زیر ساخت های این حوزه تلاش مضاعف داشته باشند.