افزایش 20 درصدی دارایی های خارجی بانك های تجاری
(شنبه 1395/02/11)
ایرنا:
آمارهای منتشره بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، تا پایان بهمن ماه سال گذشته مجموع ارزش دارایی های خارجی بانك های تجاری به 327.9 هزار میلیارد ریال رسید كه در مقایسه با اسفندماه سال 1393 افزایش 20.7 درصدی نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، براساس آخرین آمارهای منتشره بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان بهمن ماه سال گذشته مجموع دارایی های بانك های تجاری كشور با افزایش 25.8 درصدی نسبت به اسفندماه سال پیش از آن، به سه هزار و 317.3 هزار میلیارد ریال رسید.
برپایه این گزارش، جمع دارایی های خارجی این بانك ها تا این زمان به 327.9 هزار میلیارد ریال رسید كه در مقایسه با اسفندماه 93 حاكی از افزایش 20.7 درصدی است.
در همین مدت، مجموع اسكناس و مسكوك بانك های تجاری با افزایش 44.5 درصدی به 111.9 هزار میلیارد ریال و مجموع سپرده های قانونی و دیداری نزد بانك مركزی با افزایش 15.3 درصدی به 186.4هزار میلیارد ریال رسد.
بانكها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانك مركزی نگهداری كنند كه به آن سپرده قانونی (RR) اطلاق می شود.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانك مركزی است. بانك مركزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق كاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می كند.
همچنین به انواع سپردههای جاری كه با صدور چك برای افراد قابل برداشت است، سپردههای دیداری (DD) اطلاق می شود.
** رشد 8.5 درصدی بدهی های بخش دولتی
به گزارش ایرنا، مجموع بدهی های بخش دولتی بانك های تجاری نیز تا پایان بهمن پارسال به 322.7 هزار میلیارد ریال رسید كه سهم بدهی دولت 296.3 هزار میلیارد ریال و سهم بدهی های شركت ها و موسسه های دولتی 26.4 هزار میلیارد ریال است.
بدهی بخش دولتی در مجموع 8.5 درصد نسبت به اسفندماه 1393 رشد نشان می دهد.
همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز تا مدت یاد شده به یك هزار و 114.7 هزار میلیارد ریال و سایر دارایی های بانك های تجاری به 917.6 هزار میلیارد ریال رسید كه به ترتیب 15.6 و 25.3 درصد نسبت به اسفندماه سال پیش از آن افزایش نشان می دهد.
این آمار، شعب خارجی بانك های تجاری را در بر نمی گیرد.
همچنین، سپرده های دیداری یاد شده در این گزارش، شامل سپرده های ارزی دیداری بانك ها نزد بانك مركزی بوده و بدهی های دولت یاد شده شامل اوراق مشاركت بخش دولتی نیز هست.