جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 3859
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,396,472

قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي ابلاغ شد (یک شنبه 1395/02/12)

ايرنا:
دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا را براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ18 فروردين 1395به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
*متن قانون به شرح زير است:
قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء
ماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپرده‌هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون(50.000.000) ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي مي‌شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره1ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذكور اقدام كند.
تبصره2ـ درصورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام‌گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.
تبصره3ـ قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 17 فروردين 1365و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.