بر اساس مصوبه مجلس آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مشمول پرداخت مالیات شدند
(چهارشنبه 1395/02/15)
روزنامه ایران:
بر اساس مصوبه دیگر، در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعالسازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی، نظام ارزی کشور«شناور مدیریتشده» است
نمایندگان مجلس مصوب کردند که آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند. به گزارش «ایران» روز گذشته و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمیشدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان ماده الحاقی 62 را تصویب کردند که بر اساس آن، به منظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم، آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند. همچنین هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملکداراییهای سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا 5/2 درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین میشود. نمایندگان همچنین شرایط معاملات و قراردادهای خارجی بیش از 10 میلیون دلار را تعیین و مصوب کردند؛تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از 10 میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثنا به تأیید کمیته سهنفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. البته قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.