جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 3263
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,395,876

واحد‌های صنفی بدون پروانه تعیین تکلیف می‌شوند (سه شنبه 1395/02/21)

ایسنا:
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث صدور پروانه را یک موضوع حاکمیتی دانست که در سال جاری نیز از مهم‌ترین سیاست‌های اتاق اصناف، تعیین تکلیف واحد‌های بدون پروانه است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مجتبی خسروتاج امروز - سه شنبه - در اجلاسیه دور ششم اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال جاری یکی از مهم‌ترین مواردی که به آن تمرکز بیشتری خواهد شد بحث نظم‌دهی به پروانه واحد‌های صنفی است که این وظیفه حاکمیتی به همه اتحادیه‌ها و با نظارت اتاق‌ها محول شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود زمانی که این وظیفه به تشکل‌های مردمی محول شده به همان میزان نظارت و کنترل بر فعالان بخش صنفی کشور نیز انجام شود.

وی تاکید کرد: امسال یکی از سیاست‌های اتاق اصناف تعیین تکلیف واحد‌های بدون پروانه است و هیات رییسه اتاق اصناف کشور نیز در این زمینه همکاری لازم را انجام می‌دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که بحث ادغام مطرح بود نگاه سیاست کلان وزارتخانه، مجزا شدن صنوف تولیدی از واحد‌های صنعتی کوچک نبود و با این ادغام انتظار می‌رود به واحد‌های صنوف تولیدی نیز توجه شود.

خسروتاج همچنین تداخل قوانین خاص با قوانین عام را از دیگر معضلاتی دانست که در سال جاری باید روی آن تمرکز بیشتری شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع معضلی است و باید گفت در بخش قانون‌گذاری بی‌دقتی شده و در بعضی مواقع از شفافیت لازم برخوردار نیست.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.