جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 1179
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,393,792

رئیس جمهوری مصوبه اصلاحیه قانون تجارت را ابلاغ کرد (یک شنبه 1395/03/16)

ایرنا:
رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی 27 اردیهبشت ماه امسال مجلس شورای اسلامی تصویب و 29اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است.
در متن قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است:
ماده‌ واحده ـ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 به ‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 ‌درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1ـ شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 هستند.
تبصره2ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که همه یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسه های عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی 20 اردیبهشت‌ماه 95 مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و 29 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.