هزینههای کمرشکن صنعت ساختمان
(یک شنبه 1395/05/17)
ایسنا:
دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به ارتباط بخش مسکن با 300 نوع حرفه و صنعت، اصلاح قوانین، تقویت طرف تقاضا و کاهش عوارض و هزینه های تحمیل شده به این بخش برای خروج از رکود آن را ضروری عنوان کرد.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بخش ساختمان موتور محرکه اقتصاد است؛ چرا که با توجه به ارتباطش با 300 نوع حرفه و صنعت، 18 درصد اشتغال ایجاد می کند و 6 تا 7 درصد از رشد ناخالص داخلی به این بخش وابسته است. با این وجود این بخش در حال ورود به چهارمین سال رکود خود قرار دارد و به نظر می رسد راهکاری برای نجات صنعت ساختمان ارائه نمی شود.
وی افزود: بخش مسکن یک اقتصاد کاملا درون زا است که شاخص های اقتصاد مقاومتی را می توان در دل صنعت ساختمان به خوبی مشاهده کرد اما به نظر می رسد رکود این صنعت باعث شده بسیاری از فرصت ها از دست برود.
این کارشناس مسکن با بیان این که تقویت بنگاه های تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان، تنها از طریق رونق معاملات مسکن محقق می شود، گفت: تحریم های ظالمانه استکبار جهانی علیه کشورمان باعث رکود اقتصاد شده اما می توان با رونق مسکن، اقتصاد را از رکود خارج کرد؛ چرا که رکود مسکن ارتباطی با تحریم ها ندارد و صنعتی درون زا محسوب می شود.
پورحاجت، اصلاح قوانین مرتبط با بخش مسکن را مهم دانست و افزود: دو اقدام فوری در بخش ضروری به نظر می رسد که یکی اصلاح قوانین و دیگری اصلاح عملکرد سازمان ها و ارگان های مرتبط با این حوزه است.
به گفته وی قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به خصوص ماده 29 این قانون باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
دبیر کانون انبوه سازان تأکید کرد: سازمان ها و ارگان هایی که عوارض خود را از طریق تولید مسکن دریافت می کنند باید رویکرد خود را تغییر دهند. در هیچ جای دنیا قبل از ارائه خدمات، عوارض اخذ نمی شود اما هم اکنون مشاهده می کنیم قالب خدمات بخش ساخت و ساز قبل از ارائه خدمت دریافت می شود.
پورحاجت به افزایش تعرفه های شهرداری و خدمات نظام مهندسی در یک سال اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته معمولا وقتی یک صنعت به رکود می خورد آن بخش را مشمول بخشودگی عوارض می کنند تا مجددا احیا شود اما در حال حاضر می بینیم که هر ساله عوارض مربوط به بخش مسکن افزایش پیدا می کند که از عوامل بازدارنده رونق این حوزه است.