جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 50280
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,388,086

اصلاحیه قانون تجارت درباره پاداش هیات مدیره به شبکه بانکی ابلاغ شد (یک شنبه 1395/05/24)

ایرنا:
بانک مرکزی اصلاحیه قانون تجارت درباره تغییر سقف تخصیص پاداش به هیات مدیره را برای اجرا به شبکه بانکی کشور اعم از بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، قانون «اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» اردیبهشت ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس جمهوری شانزدهم خرداد ماه امسال، این قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده بود.
براساس این اصلاح صورت گرفته در قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) این قانون، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در قانون تجارت، مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
در تبصره این قانون، شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود.
همچنین در تبصره دیگری از این قانون آمده است: هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.