جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 50016
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,387,822

حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن نفتی در قراردادها حفظ می شود (دوشنبه 1395/05/25)

ایرنا:
براساس مدل جدید قراردادهای نفتی، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته، برخی منتقدان ایراد هایی را نسبت به خدشه دار شدن مالکیت ایران بر مخازن در مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح کرده اند که شرکت ملی نفت، این ایرادات را نادرست دانسته و تاکید کرده که حاکمیت و مالکیت ایران در قراردادهای جدید نفت، حفظ می شود.
منتقدان بارها این ایراد را مطرح و نهادهای مسئول نیز بدان پاسخ داده اند و شماری از منتقدان باردیگر این ایراد را مطرح و بر آن تاکید می کنند.
به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد : برپایه اجرای مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و این شرکت مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.
بر این اساس، حفظ حاکمیت، مالکیت و اعمال هرگونه تصرفات مالکانه جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز کشور، طبق ماده یک قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بند (ب) ماده (١٤) قانون برنامه چهارم توسعه (که برابر ماده ١٢٥ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است) و مطابق با قراردادهای بیع متقابل، در مصوبه قید شده است.
شرکت ملی نفت یادآور شده است: برنامه مالی عملیاتی هر پروژه به صورت سالیانه تهیه می شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین پیمانکارِ سرمایه گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب قرارداد امضا شده عمل می کند.
برپایه مدل جدید قراردادی صنعت نفت، طرف قرارداد، یک پیمانکار است که در مقابل عملیات اجرایی خود مبالغی را در ازای کارکرد و نیز سود دریافت می کند و هیچ حق و حقوقی درخصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد.
این روند، در مجموع مشابه قراردادهای بیع متقابل است که سال ها در کشور اجرایی شده است.
به گزارش ایرنا، وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میدان های مختلف نفت و گاز کشور به ویژه میدان های مشترک و دارای ریسک، اقدام به معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی کرده و منتقدان نسبت به آن ایراداتی را مطرح کرده اند.
برخی منتقدان ایرادها و اشکال هایی فنی نسبت به این مدل قراردادی مطرح کرده اند، اما شماری دیگر از منتقدان نیز با انگیزه های سیاسی بر مسایلی که بارها نسبت به آنها شفاف سازی شده، انتقاداتی را مطرح می کنند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.