جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 49564
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,387,370

وزارت ICT هرچه توانسته انجام داده اما سایر دستگاه‌ها نه! (دوشنبه 1395/06/01)

ایسنا:
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اقدامات زیرساختی صورت‌گرفته توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با توجه به بودجه محدود موجود مناسب دانست و به اهمیت تمکین سایر دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل فعالیت‌های حوزه ICT اشاره کرد.

اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اقداماتی که توسط دولت در حوزه ICT صورت گرفته، اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه پهن‌باند، شبکه ملی اطلاعات، وام وجوه اداره‌شده، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک و مسائل مختلف این چنینی اقدامات قابل تقدیری انجام داده است، اما برای مثال در موضوع توسعه دولت الکترونیکی بقیه دستگاه‌ها باید تمکین کنند و در این حوزه اقداماتی را انجام دهند که متاسفانه دستگاه‌های اجرایی این کار را نکردند.

وی با بیان اینکه همه فعالیت‌ها تنها در حوزه وزارت ارتباطات نیست، افزود: یک سری فعالیت‌های الکترونیکی احصا و شناسنامه‌اش تدوین شده است. قاعدتا حسب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و بعضی قوانین دیگر دستگاه‌ها مکلفند فعالیت‌هایی را که ارائه می‌دهند روی سایت یا درگاه اطلاعاتی خود، در دید مراجعه‌کنندگان بگذارند و یا در حوزه الکترونیکی موظفند فعالیت‌های خود را برخط کنند که متقاضی کمتر نیاز به مراجعه حضوری داشته باشد، اما در این حوزه‌ها می‌بینیم که دیگر بخشهای دولت کاری نکرده است.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: در دستگاه‌های دولتی هنوز هم می‌بینیم که به مراجعه حضوری و یا ارائه کپی به صورت فیزیکی نیاز است، در صورتی که در بسیاری جاها مواردی ذکر شده که امضای الکترونیکی کفایت می‌کند و معتبر است. بنابراین در موضوع آی‌تی صرفا وزارت ارتباطات نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد.

رضانژاد همچنین با بیان اینکه وزارت ارتباطات زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند، گفت: در این حوزه اتفاقات خوبی افتاده و ما از وزارت ارتباطات ممنونیم. همچنین می‌توان وضعیت پهن‌باند حال حاضر را نسبت به قبل از این دولت مقایسه کرد و شاهد افزایش این پهن‌باند بود. البته ممکن است با این افزایش پهن‌باندی که صورت گرفته نیاز واقعی امروز ما فراهم نشود، اما نمی‌توان انتظار داشت کاری که خیلی سال قبل باید شروع می‌شده، به یک‌باره کامل شود.

وی با اشاره به بودجه و اعتبارات محدود دولت اظهار کرد: اولا تمام بودجه دولت برای وزارت ارتباطات نیست، در وزارت ارتباطات هم همه بودجه نمی‌تواند صرف یک موضوع شود. اما با تمام این تفاسیر در حوزه زیرساخت تلاش خوبی صورت گرفته و در حد توان کارشان را انجام دادند، البته برای اینکه شاهد نمود بیشتری در حوزه الکترونیکی شدن باشیم، باید دستگاه‌های اجرایی نیز تمکین کنند و به این حوزه وارد شوند، مشکل ما نیز در حال حاضر همین است.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تاکید بر بهبود روابط دولت یازدهم با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیان کرد: در حال حاضر ارتباط دولت با سازمان خیلی بیشتر شده و نماینده‌های سازمان در بیشتر جلسات سیاست‌گذاری و اجرایی وزارتخانه در حوزه ICT‌ حضور دارند. حتی در بعضی موضوعات مثل وام وجوه اداره شده یا کارگروه نرم‌افزار و محتوا اختیاراتی به سازمان تفویض شده و از کارشناس‌های سازمان استفاده می‌کنند. در کل تعاملات بسیار خوب بوده و رفته‌رفته بهتر و بیشتر می‌شود.

رضانژاد در پایان به ارائه پیشنهاداتی برای سه قوه پرداخت و افزود: اگر در مجلس قوانین و مقرراتی وضع می‌کنند، حتما یک وزیر را به عنوان پاسخگو و گزارش‌دهنده تعیین کنند، چون در بسیاری از موارد معاون وزیر یا معاون رئیس‌جمهور به عنوان مسئول انتخاب شده و نمایندگان مردم نمی‌توانند آنها را به مجلس احضار کنند، به همین خاطر پیشنهادم به مجلس این است که هر قانونی که وضع می‌کنند از جمله در حوزه ICT‌، حتما یک وزیر را که بیشترین ارتباط را با موضوع دارد، موظف به پاسخگویی کنند.

در ادامه همچنین اظهار کرد: پیشنهاد دوم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، اینکه قوانینی که در مجلس و یا آیین‌نامه‌هایی که در هیات دولت تصویب می‌شود را ببیند و تنقیح قوانین را انجام دهد، به این ترتیب که در وظایف دستگاه‌های مرتبط این موضوع درج شود و شرح وظایف به دستگاه اجرایی منتقل شود و در نهایت، قوه قضاییه باید بحث نظارت و بازرسی را انجام دهد، اینکه دستگاه‌ها تکالیف خود را به درستی انجام می‌دهند یا خیر.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.