جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 48808
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,386,614

معاون وزیر راه و شهرسازی:جهش قیمت مسکن در سال‌های آتی نداریم (شنبه 1395/06/06)

ایسنا : معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور پس از برجام بر رونق آرام بخش مسکن و نداشتن جهش قیمت در سال‌های آتی در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، گفت: در فاصله سال های ۹۳ و ۹۴ با وجود کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با کاهش متناظر مواجه نشد به طوری که نرخ واقعی سود بانکی به میزان کم‌سابقه‌ای افزایش یافت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: این شرایط از طرفی باعث افزایش هزینه تامین پول جهت سرمایه‌گذاری و مصرف در بخش مختلف‌های اقتصادی و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه فرصت پول و جذب عمده نقدینگی کشور در سیستم بانکی شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در کنار مجموعه عوامل دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور در این سال‌ها، زمینه ایجاد رکود در اقتصاد کشور را مهیا کرده بودند. اما  با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه فرصت و تامین پول، تا حدودی انگیزه های عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن افزایش یافته است.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که اگر نرخ ۳۳ درصد در ابتدای دولت یازدهم را در نظر بگیریم، نرخ تسهیلات فعلی تقریبا به نصف آن نزدیک شده، اما چرا تحول چشمگیری در خروج از رکود اقتصاد ایجاد نکرده است؟، گفت: همانطور که گفته شد تنها عامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور نرخ سود بالای بانکی نبوده است بلکه عوامل دیگری همچون وجود شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی نیز در بروز رکود اقتصادی اخیر در کشور نقش به‌سزایی داشته‌اند. لذا جهت ایجاد رونق فراگیر در کل اقتصاد کشور ضروری است تا مجموعه عوامل ایجاد کننده رکود مرتفع شدند.
وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر با افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور ناشی از اجرای توافق هسته ای، تا حدودی شاهد ایجاد رونق در برخی از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن بوده‌ایم و امید می‌رود به تدریج شاهد رونق بیشتر اقتصادی در کشور باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه بخش مسکن چه زمانی نسبت به متغیرهای اقتصاد همچون برجام و افزایش صادرات نفت واکنش نشان می دهد به ایلنا گفت:  دلیل اصلی ایجاد و تداوم رکود اخیر در بخش مسکن، رشد نامتوازن قیمت مسکن و توان خانوار در سالیان گذشته بوده است؛ بر این اساس سازندگان در بخش مسکن به دلیل عدم‌فروش واحدهای تکمیل شده قادر به سرمایه گذاری مجدد نبودند. لذا انتظار می رود با بهبود تدریجی اقتصاد، درآمد خانوار نیز تقویت گردد و شاهد رونق در بخش ساخت و ساز باشیم.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزایش قیمت‌ها در دوره رونق گفت: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه های ساخت و ساز افزایش می یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش می یابد.
وی افزود: در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با کنترل تورم عمومی بخش مهمی از دلایل جهش یا افزایش شدید در قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده از بین رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نباشیم.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.