جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 48435
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,386,241

تاجگردون: حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت است (دوشنبه 1395/06/08)

ایسنا: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت است.

غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس در جریان اصلاح قانون بودجه سال 95، اظهار کرد:‌مجلس در اصلاحیه بودجه تکلیف دولت برای دو نرخی کردن بنزین که پیش از این در قانون بودجه پیش بینی شده بود را برداشت تا بنزین تک نرخی بماند.
وی با بیان این که مصوبه مجلس به معنای حذف کارت سوخت نبوده، یاد آور شد: در بودجه 95 دولت مکلف شده بود کلیه وسایل نقلیه رابه کارت سوخت مجهز کند و عرضه هرگونه سوخت صرفا با استفاده از کارت انجام شود که در اصلاحیه بودجه این بند حذف شد و لذا در این زمینه به وضعیت قبلی بر می‌گردیم.
نماینده مردم گچساران در مجلس  تصریح کرد: پیش از این هم حکمی وجود  نداشت که دولت را مکلف به استفاده از کارت سوخت کند، لذا حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت خواهد بود.
تاجگردون درباره‌ی حذف بند مربوط به جرم انگاری پرداخت یارانه به دهک‌های بالا نیز گفت: پیش از این در قانون بودجه گروههای مشمول حذف یارانه به تفکیک آمده بود و در بندی نیز قید شده بودکه پرداخت یارانه به این گروهها تصرف در اموال عمومی  و جرم است که مجلس این بند را حذف کرد اما تکلیف دولت به حذف یارانه دهک‌های بالا همچنان به قوت خود باقی است

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.