جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 48147
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,385,953

شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی منوط به ایجاد فضای رقابتی دراقتصاد است (شنبه 1395/06/13)

ایرنا:
رییس کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار کشور می گوید، ایده شناورسازی نرخ سود بانکی نیازمند ایجاد فضای کاملا رقابتی در اقتصاد است و در شرایط کنونی امکان اجرای آن وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، به دنبال تک رقمی شدن نرخ تورم و اقدام برخی بانک ها در خرداد ماه گذشته برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 15 درصد، برخی فعالان بانکی ایده شناورسازی نرخ سود بانکی را مطرح کرده اند.حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در این باره گفت: در واقع اصل بر همین است که نرخ تسهیلات بانکی بین بانک و مشتریان آن تعیین شود. شناورسازی نرخ سود بانکی باید در یک فضای کاملا رقابتی انجام شود اما شرایط کنونی اقتصاد کشور اقتضا نمی کند این سطح آزادسازی را دنبال کنیم.نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران با بیماری های مختلفی چون انحصار و تبانی گریبان است و ابتدا باید این بیماری ها در یک بازه زمانی از بین برود تا یک فضای رقابتی برای داد و ستد کالا، خدمات و منابع مالی پدید آید.رییس کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار کشور تاکید کرد: اصل شریعت هم بر همین مبنا استوار است اما ما بخاطر شرایط خاصی که در اقتصاد دچار آن هستیم، از آن فاصله گرفتیم.
* شورای فقهی رکن بانک مرکزی باشدمصباحی مقدم درباره لایحه بانکداری بانک مرکزی و پیش بینی شورای فقهی در آن یادآور شد: دستور رهبر معظم انقلاب در پاسخ نامه معاون اول رییس جمهوری این بود که شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی در نظر گرفته شود.رییس کمیته فقهی سازمان بورس اضافه کرد: بانک مرکزی در آخرین اصلاحیه، شورای فقهی را در لایحه بانکداری پیش بینی کرده است اما جایگاه آن یک شورای مشورتی بوده و یک رکن به حساب نمی آید.وی یادآور شد: در مجلس نهم طرحی در این زمینه تهیه و در آن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شد که این طرح در مجلس دهم نیز در دستور کار قرار گرفته است.مصباحی مقدم گفت: در طرح مجلس شورای فقهی هم عرض شورای پول و اعتبار است و شورای دیگری نیز به عنوان شورای نظارت دیده شده که می تواند نظارت بانک مرکزی را بر بانک ها تقویت کند که به نظر می رسد این ساز و کار مناسب تر از چیزی است که در پیش نویس لایحه بانک مرکزی دیده شده است.به گزارش ایرنا، رییس کل بانک مرکزی پیش از این به ایرنا گفته بود، در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است.ولی الله سیف درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهارداشته بود، در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرده بود، در لایحه پیشنهادی به دولت تلاش شده ضمن توجه به اصول لازم الرعایه شرع مقدس اسلام، مفاد آن از انسجام لازم برخوردار بوده و استانداردهای روز بانکداری و نظارت بانکی در جهان را نیز شامل شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.