جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 46140
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,383,946

دفاع تمام قد جهانگیری از نجومی بگیران (شنبه 1395/07/10)

اکونیوز:
معاون اول رئیس جمهور گفت: قبل از مصوبات شورای حقوق و دستمزد در تعیین سقف حقوق ها، تعدادی پرداخت حقوق های بالا وجود داشت که البته گیرندگان آن هیچ تخلفی نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که با توجه به تعیین سقف حقوق و دریافتی‌ها از سوی دولت اما همچنان برخی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی از جمله مدیران بیمه‌ها حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنند آیا دولت بر این دریافتی‌ها نظارت دارد و برخوردی انجام خواهید داد یا خیر، اظهار داشت: درباره حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه‌ای که پرداخت شد، ما در مقطعی که راجع به این موضوع تصمیم‌گیری کردیم یکی از کارهایی که باید می‌‌کردیم این بود که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن می‌شدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی‌افتد که بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد.
وی افزود: از جمله تصمیمات این بود که شورای حقوق و دستمزد که سال‌ها تشکیل نشده بود و هر دستگاهی که هر افزایشی با هر مرجعی که باید تصویب می‌‌کرد می‌توانست آن کار را انجام دهد حتما باید مجوز شورای حقوق و دستمزد را دریافت می‌کرد، این شورا فعال شد و هفتگی جلسه دارند، همچنین برای تمامی پرداخت‌های دولت سقف تعیین کرد. برای مقامات سیاسی کشور سقف تعیین کرد که دریافتی‌شان زیر 10 میلیون باشد و همه دستگاه‌ها مکلف هستند این سقف را رعایت کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: قوای سه‌گانه و اعضای مجلس با نهادهایی که در بیرون هستند از جمله نهادهای نظامی البته در همین فاصله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری با خود بنده دیدار داشتند و گفتند که این مصوبه ابلاغ شود و ما می‌خواهیم این مصوبه را کامل اجرا کنیم، نهادهای زیر نظر رهبری از دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کردند که این مصوبات ابلاغ شود تا در نهادهای زیر نظر رهبری اجرا شود لذا همه دستگاه‌ها باید این را رعایت کنند.
جهانگیری بیان کرد:‌ برای برخی از بنگاه‌ها مثل بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ و یا شرکت‌های مربوط به نفت و ...  به صورت طبیعی دریافتی‌شان از مقامات سیاسی بالاتر است که البته برای آنها هم سقف تعیین شده که حدود زیر 20 میلیون تومان است، برخی از مناطق خاص مثل جنوب کشور و یا مناطقی که تأسیسات نفتی در شرایط ویژ‌ه‌ای قرار دارند حداکثر این عدد به 22 یا 23 میلیون می‌رسد و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند، این‌ها تصمیم‌گیری شد و سازمان امور استخدامی بر اساس همین اتفاقات تشکیل شد چرا که این سازمان 10 سال قبل منحل شده بود که یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که در این چند مدت صورت گرفت این بود که باید حتما این سازمان ایجاد شود.
وی تأکید کرد: هیچ ذی‌نفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیأت مدیره نمی‌تواند بنشیند برای خودش تصمیم بگیرد که برای خودش پاداش یا حقوقی مشخص کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بنده در آن نامه‌ای که به آقای رئیس‌جمهور نوشتم و ایشان هم بیانیه صادر کردند همه این موارد در آن ذکر شده و الان هم دارد عمل می‌شود.
جهانگیری به فارس گفت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد و نه کسی حق دارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی‌حسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌هایی که اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.