جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 45859
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,383,665

توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت (دوشنبه 1395/07/12)

خبرگزاری فارس:
عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی از اتفاق نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بازگرداندن لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت در نشست روز گذشته خبر داد و گفت: دولت با حذف برخی بندها درصدد عدم اجرای بندهای حامی کارگران است.

سیدهادی ابوی، عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جزئیات نشست روز گذشته شورای سه‌جانبه ملی اظهار داشت:‌دولت در این نشست اعلام کرد که این لایحه را به مجلس ارسال نکرده و در دولت قبل به مجلس فرستاده شده است در حالی که اعلام وصول آن مردادماه امسال است.

وی افزود: دولت مدعی است که نظرات شرکای اجتماعی در لایحه اصلاحیه قانون کار جلب کرده و بر اساس آن یکسری از تبصره‌ها را با اصلاح به مجلس ارسال کرد در حالی که عملاً هیچکدام از تشکلات در جریان این اصلاحیه نیستند.

ابوی افزود: این نشست 5 دستور کار داشت اما به دلیل بالا گرفتن مباحث پیرامون ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس با پیش‌دستور قانون کار ادامه پیدا کرد و در این نشست معاون روابط کار وزیر کار صراحتاً اعلام کرد که این اصلاحیه توسط دولت قبل به مجلس ارسال شده و دولت فعلی نقشی در آن ندارد.

وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه بیشتر جنبه کارفرمایی دارد، گفت: در این پیشنهادات تبصره یک ماده 7 که مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت کارگران در کشور است، حذف شده و دولت قصد دارد از زیر بار این قانون شانه خالی کند.

عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی گفت: در این نشست کارفرمایان معتقد بودند که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است در حالی که هیچکدام از بندهای مورد اشاره هم اکنون توسط وزارت کار اجرا نشده و مانعی ایجاد نکرده است.

ابوی با تأکید بر اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار میلیون‌ها کارگر و خانواده آنان را درگیر می‌کند، گفت: این اصلاحیه باید با دقت نظر و جلب نظرات شرکای اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.