جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 42574
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,380,380

تذکر صریح سیف به بانک‌ها: افشای اسناد مالی مردم ممنوع! (دوشنبه 1395/08/24)

ایسنا:
بعد از بخشنامه طهماسب مظاهری مبنی بر تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها و ممنوعیت ارائه آن بدون دستور قضائی، این بار ولی‌اله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها، ممنوعیت افشای این‌گونه اطلاعات را جز به‌موجب قانون و یا دستور مراجع قضائی مورد تاکید قرار داده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اصل (۲۲) قانون اساسی، ماده (153) قانون آیین دادرسی کیفری، ماده (68) قانون مجازات اسلامی و همچنین بخشنامه‌ سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۷، ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - بانک‌ها وموسسات اعتباری را طی نامه‌ای مکلف کرد که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده، جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از بروز اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.

این تذکر سیف، در حالی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۸۷ زمانی که طهماسب مظاهری ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشت، طی دستورالعملی این ممنوعیت را اعلام کرده بود.

در بخش‌نامه‌ای که مظاهری به بانک‌ها ابلاغ کرد، آمده بود که با عنایت به اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب شده و ارائه آن از سوی بانک‌ها بدون دستور قضائی ممنوع است، ضروری خواهد بود تا  اجرای ماده (150) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1387 مورد توجه باشد. در این ماده تاکید شده که "مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها وموسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و ماموران به خدمات عمومی به بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلف‌اند اسباب و دلایل جرم، اطلاعات و همچنین آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن‌ها برای تحقیق امر اجرایی لازم است به درخواست مرجع قضائی رسیدگی کننده ابراز نمایند و در دسترس آن‌ها قرار دهند. "

در دستورالعمل ابلاغی طهماسب مظاهری، مورد استثناء نیز مورد توجه بود و آن اینکه در مورد اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضائیه باشد.  همچنین متخلف از این ماده، محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال می‌شد. بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.