جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 42240
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,380,046

حق مسکن کارگران تصویب شد (چهارشنبه 1395/08/26)

ایسنا:
هیئت دولت در جلسه امروز با تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، میزان حق مسکن کارگران از ابتدای مهرماه سال جاری ۴۰ هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، افزایش حق مسکن کارگران پس از دو سال بلا تکلیفی سرانجام در جلسه امروز هیئت دولت به تصویب رسید. شواری عالی کار در جلسه نهایی دستمزد سال گذشته با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کرد و آن‌را به تصویب رساند. وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان کارگران قول مساعد داد که این مصوبه را به تصویب هیئت وزیران برساند.

هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – به خبرنگارایسنا گفت: این مصوبه امروز در جلسه هیئت دولت تصویب و مقرر شد از مهرماه اجرایی شود.

وی گفت: افزایش ۲۰ هزار تومنی حق مسکن کارگران در نشست روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ برای بسته مزدی سال ۱۳۹۴ نیز تصویب شد و مقرر شد این رقم از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد اما به دلیل عدم ارسال به هیئت دولت برای سال  ۱۳۹۴ اجرایی نشد.

نمایندگان گروه‌های کارگری تاکید دارند که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید از فروردین ماه اجرایی می‌شد و معوقات آن نیز به حساب کارگران واریز می‌شد ولی به گفته آن‌ها دولت به دلیل ترس از تورم انتظاری، مصوبه افزایش حق مسکن را آن‌زمان از دستور کار بررسی خارج کرد.

در بسته مزد، حق مسکن تنها بندی است که باید به تایید وزیران برسد و سایر بندها از جمله حداقل دستمزد، حق خار و بار و حق سنوات پس از تصویب شورای عالی کار تبدیل به قانون شده و برای اجرا به کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ می‌شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.