جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 42249
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,380,055

منافع کارگران در بررسی اصلاحیه قانون کار، نادیده گرفته نمی شود (پنج شنبه 1395/08/27)

ایرنا:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه و تلاش نمایندگان مجلس بر این است تا در بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار، حقوق و منافع کارگران نادیده گرفته نشود.

احمد بیگدلی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کمیسیون اجتماعی تاکنون یک جلسه برای بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار تشکیل داده که در آن وارد جزییات بیشتر نشده است.
وی با بیان اینکه مجلس مدافع حقوق و منافع قشر کارگر است، ادامه داد: اغلب نمایندگان، خود برخاسته از اقشار ضعیف جامعه هستند و خود با مسائل و دغدغه های آنان به طور کامل آشنایی دارند.
بیگدلی افزود: کارگران مطمئن باشند اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اجازه نخواهند داد تا حقی از آن ها ضایع شود.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مسائل کارفرمایان نیز مدنظر قرار دارد و قطع به یقین قرار نیست به کسی در این میان ظلمی شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: هر 2 قشر کارگران و کارفرمایان در عرصه اقتصاد کشور تلاش می کنند و لازم است ضمن ارزش گذاری به هر دوی آن ها، منافع آنان نیز در تدوین قوانین مد نظر قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، پس از انقلاب اسلامی اصلاح قانون کار از خواسته های اصلی گروه های کارگری بود.
در این دوران پیش نویس های متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت. در سال های 1358 تا 1369 به طور عملی، قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم، قانون کار جدید تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل آنچه که مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی عنوان کرد حاضر به تایید آن نشد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت. بررسی قانون کار فعلی در 29 آبان 1369 در مجمع تشخیص به پایان رسید.
کارفرمایان و کارگران در همه سال های پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند. اکنون این قانون به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی ارسال شده است.
تشکل های کارگری اصلاحات لحاظ شده در قانون کار را قبول ندارند و خواستار بازگشت این قانون از مجلس به دولت برای اصلاح دوباره با حضور شرکای اجتماعی کار هستند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.