جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 42047
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,379,853

2 درصد منابع هدفمندی به تولید رسید (چهارشنبه 1395/09/03)

اکونیوز:
عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، از سال ۱۳۸۹ تا ۵ماهه اول امسال، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها به پرداخت نقدی و حدود ۲ درصد از منابع به تولید رسیده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تازگی منتشر کرده، اعلام می‌کند که پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.
عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا پنج‌ماهه نخست ۱۳۹۵،  حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی و حدود ۲ درصد از منابع مزبور طی سال‌های مورد نظر به تولید البته با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است و مابقی مصارف، به حوزه سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و  مواردی این چنینی پرداخت شده است.
یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است.
بر این مبنا انتظار می‌رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌های فراوانی رو به رو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده کند. به علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه ششم را آشکارتر ساخته بود.
علیرغم الزامات مذکور، این موضوع بسیار مهم، در لایحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی چهار رویکرد را میتواند در پیش گیرد؛ به نحوی که پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت که به معنای ادامه مسیر گذشته خواهد بود را بپذیرد یا اینکه برخی اصلاحات جزئی در منابع یا مصارف قانون هدفمندی بدون توجه به مشکلات ساختاری در منطق آن را اعمال کند.
در این رابطه مجلس می‌تواند زمینه را برای اصلاحات اساسی در قانون فعلی و توقف چرخه معیوب آن فراهم کرده و اصلاحات اساسی در نظام مدیریت انرژی کشور را اعمال کند. البته باید توجه داشت که رویکردهای اول و دوم در شرایط کنونی، کارآمد نیستند و لازم است، اصلاحات اساسی در قانون هدفمندی انجام پذیرد. به این معنا که اصلاحات موردی و جزئی در قانون هدفمندی از جمله حذف برخی افراد از دریافت یارانه، توزیع‌بخشی از آن در یک حوزه و عدم اختصاص آن به بخشی دیگر نمیتواند مشکلات اصلی و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندی را برطرف سازد.
بر همین اساس ضروری است که رویکردهای سوم و چهارم مورد توجه قرار گیرند؛ به منظور انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت بازار انرژی کشور ابتدا باید خطوط کلی نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشور اصلاح و سپس منابع حاصل، به مصارف کاملا مشخص و طبق ضوابطی روشن و شفاف اختصاص یابد. متناسب با این دو رویکرد در گزارش حاضر پیشنهادهایی تنظیم شده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.