جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 42098
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,379,904

افزایش ۱۰ درصدی حقوق نهایی شد (جمعه 1395/09/05)

ایسنا:
آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با  اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳  رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.

اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.

برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.