جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 41259
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,379,065

دولت مکلف شد سالانه 8 دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد (دوشنبه 1395/09/29)

ایسنا:
تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه و بر اساس بند 13 تبصره چهار دولت مکلف است سالانه 8دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور بررسی ماده‌ 4 لایحه برنامه ششم توسعه را به پایان رساندند که به موجب آن بندهای 7 تا 13 مصوب شد که این مصوبات به شرح ذیل است:

7- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی حداقل 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.

8- توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی.

9- جهت‌گیری‌ و سیاست‌های لازم برای ارتقاء شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی.

10- اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.

11- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

12- دولت مجاز  است برای  تامین مالی خارجی (فاینانس) و طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین نماید.

13- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل 8دهم درصد سالیانه در طول سال‌های برنامه باشد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.