جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 40572
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,378,378

پیشنهاد مشترک دولت و بخش خصوصی برای دادن مهلت جدید به بدهکاران ارزی سیستم بانکی (دوشنبه 1395/10/06)

ایرنا:
پیشنهاد مشترک دولت و بخش خصوصی برای تسریع در تسویه تسهیلات معوق صندوق ذخیره ارزی در نشست عصر امروز(دوشنبه) کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری تصویب شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این نشست در محل اتاق ایران، با اشاره به ضرورت اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید که مهلت تسویه پیش پرداخت تسهیلات ارزی معوق را پایان شهریور امسال تعیین کرده است، مقرر شد برای کمک به بدهکاران بخش خصوصی، مهلت تا پایان شهریور سال آینده تمدید شود.
بر اساس این پیشنهاد، همه بدهکاران ارزی به سیستم بانکی تا پایان شهریور سال آینده مهلت دارند در صورت ارایه پیش پرداخت دیون خود به بانک های عامل، از تسهیلات در نظر گرفته شده در این ماده قانونی بهره مند شوند.

**
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری با استناد به گزارش ارایه شده در این نشست اعلام کرد: برآورد می شود اکنون سه هزار پرونده بدهی تسهیلات ارزی در سیستم بانکی وجود داشته باشد که با شرایط قبلی فقط ١٠ درصد از آنها موفق به تسویه پیش پرداخت خود شده اند.
وی افزود: تمدید این مهلت به فعالان اقتصادی بخش خصوصی امکان مذاکره با سیستم بانکی و ارایه پیش پرداخت اولیه را فراهم می کند.
بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.
در تبصره‌های این ماده نیز آمده است: گزارش‌های موضوع این ماده شامل «قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم»، «خلاءهای قانونی»، «اجرای نادرست یا ناقص قوانین»، «پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی»، «حقوق مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال»، «چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید»، «موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید» و «استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود» است. /
همچنین کمیته یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت‌‌و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می‌کند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.