در همه بخشها از جمله دستگاه قضا و حتی بخش خصوصی رشوه وجود دارد
(سه شنبه 1395/10/14)
روزنامه ایران:
«فساد اقتصادی آنقدر زیاد نیست که ما را به وحشت بیندازد ولی همین بخشی هم که وجود دارد سم مهلکی است که به ضرر جامعه است لذا باید برای ریشه کن کردن این سم تمام دستگاهها در کنار هم قرار گیرند و کمک کنند که فساد ادامه پیدا نکند.»
دادستان کل کشور این جملات را اظهار داشت و در ادامه به خبرنگار ما گفت: بخش عمدهای از فسادهای اقتصادی به خاطر عملکرد ما است اگر سعی کنیم به رشوه خواران و افرادی که دنبال سوءاستفاده هستند توجه نکنیم و خواستههای آنها را بجا نیاوریم به مرور فساد از بین میرود.باید این را قبول کرد که رشوه خواری زمانی ایجاد میشود که رشوه دهندهای وجود داشته باشد. در حاشیه نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری تأکید کرد:هیچ کس نمیتواند ادعا کند در کشورما ن رشوه وجود ندارد.در همه بخشها از جمله دستگاه قضا و حتی بخش خصوصی هم وجود دارد اما باید این بده بستانها را پایان داد.باید کمر به حل این مشکلات ببندیم.ما با رشوه چه در بدنه خودمان و چه در سایر بخشها بشدت برخورد میکنیم و کاری نداریم چه مقامی باعث بروز آن شده است.
قوه قضائیه ابزارهای برخورد با فساد اقتصادی را ندارد
منتظری با بیان اینکه پروندههای مهمی در زمینه سوءاستفاده مالی، اختلاس و غیره در مراجع قضایی وجود دارد، اظهار داشت:پروندههایی که در قوه قضائیه وجود دارد مانند پدیده، ثامن الحجج و... که خیلی از مردم را گرفتار کرده است باید مدیریت شود و وضعیت به گونهای شکل گیرد که چنین تخلفهایی در کشور صورت نگیرد.متأسفانه قوه قضائیه ابزارهای مورد نیاز که در جامعه برای برخورد با فساد اقتصادی لازم است را ندارد.لذا امیدواریم دولت و دستگاههای مرتبط این ابزارها را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.اگر چنین اتفاقی رخ دهد میتوان جامعه را به سمت بهبود و ارائه خدمات بهتر هدایت کرد.با رفع کمبودها مشکلات را حل میکنیم.
تخلفات را در اسرع وقت رسیدگی می کنم
دادستان کل کشور روز گذشته بعد از شنیدن صحبتهای فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی گفت: از فعالان بخش خصوصی میخواهم که به هیچ بخشی بخصوص در قوه قضائیه رشوه ندهند.اگر با تخلفی روبهرو شدند مستندسازی کنید و به من اطلاع دهید.این مهم در اسرع وقت بررسی و با متخلف برخورد میشود.وی با تأکید بر نقش اقتصاد بر بقا و فنای جامعه و کشور گفت: اگر کشور اقتصاد پویا و مبتنی بر دانش داشته باشد حیات و زندگیاش قطعی است و اگر اقتصاد در دست افراد ناآشنا به مسائل اقتصادی باشد جامعه رو به نابودی خواهد رفت.وی همچنین معاونت اقتصادی خود را مکلف کرد تا چالشهای بخش خصوصی را بررسی کند و نظارت ویژه بر عملکرد بخشهای قضایی و دادرسی در سایر استانها داشته باشد.
به واحدهای اقتصادی لطمه نزنید
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست گفت: حضور و وجود نهادهای قضایی مختلف، سالم و کارا یکی از پایههای سرمایهگذاری و حرکت به سمت توسعه اقتصادی است.یقیناً یکی از عوامل تسهیلکننده فضای کسب و کار نهادهای قضایی و حقوقی در کشور است.وی با بیان اینکه همواره و همه جا اقتصاد پویا نیازمند سیستم قضایی منسجم است بیان داشت: برخورد محاکم با فعالان اقتصادی خوشبختانه در طول سالهای گذشته رو به جلو بوده ولی لازم است با توجه به اینکه امروز کارآفرینان، سربازان جبهه اقتصادی نامیده میشوند منزلت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.شافعی گفت: برخورد محاکم با مدیران متخلف طبیعی است و باید انجام شود ولی این برخورد نباید به نحوی باشد که به فعالیت بنگاههای اقتصادی لطمه وارد شود.