جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 39308
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,377,114

دستگاه های اجرایی مکلف به بکارگیری پیمانکاران بومی در پروژه های استانی شدند (پنج شنبه 1395/10/23)

ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که در پروژه های استانی از پیمانکاران بومی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 58 را با 143 رای موافق،‌ 25 رای مخالف، بدون رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر مصوب کردند.
براساس ماده 58 تمامی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند درطول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به ‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
نمایندگان همچنین بند 6 ماده 57 را نیز با 161 رای موافق، 7 رای مخالف،‌ 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر این اساس دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال های برنامه، سالانه حداقل 10 ‌درصد کاهش یابد.
بر اساس تبصره این بند تا پایان سال دوم اجرای برنامه، دولت از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.