تعیین تکلیف بدهکاران بانک سرمایه با حداقل 50 درصد پرداخت نقدی/برکناری عاملان تخلف
(یک شنبه 1395/11/10)
ایرنا:
مدیرعامل بانک سرمایه اعلام کرد، بدهی بدهکاران کلان این بانک در صورت پرداخت حداقل 50 درصد بدهی خود به شکل نقد و ارایه وثیقه های غیرمنقول سهل البیع، تعیین تکلیف می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدرضا خانی» روز یکشنبه در نشستی خبری با تشریح اقدام های این بانک برای وصول مطالبات خود از بدهکاران بزرگ بانکی اظهار داشت: منکر تخلفانی که در این بانک در دوره های گذشته انجام شده، نیستیم؛ در دوره های قبل با همکاری عامدانه و بعضا جاهلانه بین بدهکاران کلان بانکی با برخی از همکاران بانک سرمایه که عموما از بازنشستگان سایر بانک ها بودند، تخلف هایی شکل گرفت.
وی افزود: به همین دلیل همه بازنشستگان نظام بانکی که در بانک سرمایه مشغول به کار مجدد شده بودند، از کار کنار گذاشته شدند و اکنون فقط نیروهای جوان به کار گرفته می شود.
خانی درباره اقدام های انجام شده برای بازگرداندن منابع بانک از بدهکاران بزرگ نیز گفت: بانک سرمایه براساس رویه مرسوم نظام بانکی مذاکره خود را با بدهکاران کلان آغاز کرده و بر اساس عُرف معمول، پیگیری کیفری و حقوقی، آخرین مرحله است.
مدیرعامل بانک سرمایه همچنین گفت: تعدادی از بدهکاران کلان این بانک بازداشت شده اند و به بقیه نیز اخطار داده شده است که اگر همکاری نکنند، موضوع در مسیر حقوقی، پیگیری می شود.
وی در عین حال یادآور شد که از همه بدهکاران کلان شکایت کیفری و حقوقی انجام شده است.
خانی، کل مطالبات بانک را 78 هزار میلیارد ریال (هفت هزار و 800 میلیارد تومان) برآورد کرد که 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به جریمه تاخیر است.
به گفته وی، بزرگترین رقم بدهی به این بانک 12 هزار میلیارد ریال (یکهزار و 200 میلیارد تومان) مربوط به فردی موسوم به «م.ج» است که اکنون در بازداشت به سر می برد.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره اقدام های انجام شده برای بازگرداندن منابع بانک، از تشکیل کمیته وصول مطالبات خبر داد و گفت: پرداخت بدهی حتی آنهایی که در بازداشت به سر می برند، در دستور کار این کمیته است.
مدیرعامل بانک سرمایه تاکید کرد: بدهکاران حداقل باید 50 درصد بدهی خود را به شکل نقد و بقیه را به شکل املاک سهل البیع، بلامعارض و درون شهری پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: یکی از ضربه هایی که بانک متحمل شده است، این بوده که بدهکاران وام ها را در ازای املاکی دریافت می کردند که قیمت کارشناسی شده برای آن چندین برابر ارزش واقعی آن بود.
خانی از همکاری با معاون دادستان تهران و دیگر نهادهای نظارتی برای بازگرداندن این مطالبات خبر داد و گفت: در این شیوه بدهکار حق معرفی کارشناس و ارزیاب ملک را ندارد و بانک نیز کارشناس معرفی نمی کند تا احتمال تطمیع کارشناس از بین برود بلکه دادستانی در قالب کانون کارشناسان و به شکل هیات سه نفره املاک را ارزیابی می کند و اگر ملک ارزنده بود، به جای بدهی در اختیار بانک قرار می گیرد.
مدیرعامل بانک سرمایه در عین حال گفت که در حال مذاکره با بدهکاران برای گرفتن وجه نقد بیشتر هستیم و از این رو بدهکاران با هماهنگی معاون دادستانی و سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی تفاهم نامه امضا می کنند تا اگر به مفاد آن عمل نکردند، مسیر کیفری ادامه یابد.
** امیدواری به وصول همه مطالبات تا شهریور سال آینده
مدیرعامل بانک سرمایه با یادآوری اینکه از مهرماه امسال فعالیت خود را در این بانک آغاز کرده است، گفت: امیدوارم تا خردادماه سال آینده 70 درصد و تا شهریور سال آینده نیز همه مطالبات معوق به شکل نقدی یا ترکیب نقد و اموال غیرمنقول وصول شود.
خانی گفت: بزرگترین ویژگی اقدامات انجام شده این بود که افراد پشت پرده که در قالب شرکت های کاغذی تسهیلات دریافت کرده بودند، بدهکار بودن خود را پذیرفتند.
** بدهی دولت به بانک سرمایه
مدیرعامل بانک سرمایه در پاسخ به ایرنا درباره رقم بدهی دولت به این بانک نیز اظهار داشت: در ابتدای امسال 45 هزار میلیارد ریال (چهارهزار و 500 میلیارد تومان) تسهیلات به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معوقه بازنشستگان را پرداخت کند که پس از سررسید شدن آن، بار دیگر تمدید شد.
خانی یادآور شد: حدود یک ماه پیش نیز 500 میلیارد ریال (50 میلیارد تومان) وام دیگر به آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معلمان معوق نشود.
وی از معلمان به عنوان سهامداران واقعی بانک سرمایه نام برد که در 11 سال گذشته از تاسیس این بانک مظلوم و مغفول واقع شده بودند و از این رو تسهیلاتی که به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد، برای اعلام این نکته بود که بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان است.
به گفته خانی، بانک سرمایه امسال هزینه تبلیغات خود را به مدارس مناطق محروم و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان بی بضاعت اختصاص داد تا دانش آموزان بخاطر فقر ترک تحصیل نکنند.
وی از آمادگی بانک سرمایه برای تحت پوشش قرار دادن مدارس شبانه روزی مناطق محروم آموزش پرورش خبر داد و گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند حساب های مربوط به بودجه خود را به بانک سرمایه منتقل کند، می توانیم برای معلمان کارت های اعتباری خرید صادر کنیم به شکلی که مانده کارت هیچگاه کمتر از سه میلیون تومان نباشد.
مدیرعامل بانک سرمایه بار دیگر شایعه ادغام این بانک در بانک ملت را رد کرد و گفت: موضوع ادغام برای بانک هایی است که از نظر عملکرد و منابع دچار ضعف باشند در حالی که بانک سرمایه امروز در ردیف بانک های برتر قرار گرفته است.
خانی، سرمایه اولیه بانک را چهار هزار میلیارد ریال برآورد کرد که با اخذ مجوز از بانک مرکزی و در سه مرحله به 28 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
** افزایش 64 درصدی منابع جدید
وی گفت که این بانک امسال توانسته است با رشد 64 درصدی جذب منابع جدید رتبه سوم را در بین بانک ها کسب کند در حالی که پرداخت تسهیلات در این بانک منفی 16درصد بوده است.
وی تاکید کرد، کمتر از 2 درصد منابع جدید جذب شده این بانک مربوط به وصول مطالبات است.
خانی یادآور شد: در حالی که بانک سرمایه از بدهکارترین بانک ها در شبکه بانکی به شمار می رفت، امروز توانسته 97 درصد بدهی های بین بانکی خود را تسویه کند و سه درصد باقیمانده به دلیل اختلاف حسابی است که با 2 بانک دارد.
وی، صفر شدن بدهی های این بانک به بانک مرکزی و رشد 71 درصدی سپرده قانونی آن نزد بانک مرکزی را از دیگر اقدام های بانک سرمایه از ابتدای امسال تا بهمن ماه جاری برشمرد.
** اغلب وثیقه های بدهکاران غیرملکی بوده است
«علیرضا علیمحمدی» رئیس کمیته وصول مطالبات بانک سرمایه نیز به خبرنگاران توضیح داد که اغلب وثیقه های بدهکاران بزرگ این بانک، غیرملکی همچون چک و سفته بوده و وام گیرندگان درصد کمی را به شکل وثیقه غیرمنقول به بانک ارایه کرده بودند.
وی افزود: برای نمونه «م.ج» که بزرگترین بدهکار این بانک است، فقط 10 درصد وثیقه ملکی نزد بانک گذاشته بود در حالی که ارزش واقعی ملک نیز در حد آن مبلغ نبود.
وی تعداد بدهکاران بانک سرمایه را 31 نفر اعم از حقیقی و حقوقی دانست و گفت: میزان بدهی این افراد از 2 هزار میلیارد ریال آغاز می شود و بیشترین آن با 12 هزار میلیارد ریال است.
رئیس کمیته وصول مطالبات، تعیین تکلیف 10 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری، برگزاری جلسه با بدهکاران کلان و تشکیل پرونده و تعیین تکلیف بدهی ها را از مهمترین اقدام های انجام شده برای بازگردادن منابع بانک برشمرد.
علی محمدی توضیح داد که 31 بدهکار یاد شده از سال 1385 تاکنون به بانک بدهی داشتند اما در گذشته بدهی های آنها به شکل غیراصولی تعیین تکلیف می شد و مسئولان سابق بانک بدون آنکه وجه یا وثیقه های قابل قبولی از بدهکاران دریافت کنند، آنها را به شکل غیراصولی تعیین تکلیف می کردند و سال ها به همین شیوه بدهی ها باقی می ماند.
وی افزود: این رویه موجب شده بود تا حجم مطالبات بانک در سال های قبل چندان چشمگیر نباشد.
این مقام بانکی افزود: در دوره جدید تعیین تکلیف بدهی ها فقط با دریافت وثیقه های محکم و بازگرداندن قسمتی از آن به شکل نقدی امکانپذیر است و به همین دلیل در آمارها حجم مطالبات بانک سرمایه در سال 95 بیش از سال های گذشته است.