جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 36731
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,374,537

ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی محدودتر می‌شود؟ (چهارشنبه 1395/11/20)

ایسنا:
موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی یکی از چالش‌ها میان بخش خصوصی و دولتی است که به نظر می‌رسد با بخشنامه جدید بانک مرکزی در این زمینه، گام مثبتی در راستای تحقق بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی برداشته شده است.

به گزارش ایسنا، یکی از مباحث‌هایی که در ماه‌های گذشته در جلسات مشترک میان فعالان بخش خصوصی و مدیران بخش دولتی و بانک مرکزی مطرح و درباره آن دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده، "ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی" بوده است.

موضوعی که بعضی جزئیات و چگونگی اجرای آن از طرف فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت و خواستار اجرایی شدن دقیق بخش‌نامه بانک مرکزی در این زمینه شدند و بر این مسئله تاکید کردند که بانک‌ها نباید در این موضوع سلیقه برخورد کنند و مستقیما خودشان نسبت به ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی اقدام کنند.

فعالان اقتصادی تا کنون به دلیل موضوعاتی از جمله مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی و مقررات مختلف ممنوع‌الخروج می‌شدند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی مالیاتی تا حدودی حل شده است اما آنچه مد نظر اعضا اتاق بازرگانی است موضوع ممنوع الخروج های بانکی است. 
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنج توسعه در این باره توضیح داده  در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی دستورالعملی را برای بازبینی شرایط ممنوع‌الخروج‌های بانکی به تصویب رساند، اما بعد از آن به شکل مناسب‌تری برخی موارد در آن لحاظ شد و به عنوان مثال سقف بدهی افزایش پیدا کرد و یا افراد ضامن برخلاف گذشته و بر اساس مصوبه جدید ممنوع‌الخروج نمی‌شوند، اما در حال حاضر خواسته فعالان بخش خصوصی این است که مصوبه جدید بانک مرکزی که مربوط به سال 1395 می‌شود اجرا و عملی شود.

اما در هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای را در این باره به بانک ها ابلاغ کرد و در این بخش‌نامه رئیس کل بانک مرکزی خواستار استفاده از این لایحه (ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی) به عنوان آخرین اقدام علیه بدهکاران بانکی شده است و نه اولین اقدام.

سیف در نامه 16 بندی خود به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال اشاره کرده است.

بخشنامه‌ای که از سوی برخی از فعالان اقتصادی به عنوان گامی مثبت در راستای مطالبه بخش خصوصی از دولت در مورد ممنوع الخروجی فعالان تعبیر شده است، اقدامی که به گفته آن‌ها می‌تواند زمینه ساز اعتماد بیشتری به فعالان اقتصادی شود.

 پدرام سلطانی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران - ضمن تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی که به بانک‌ها بدهی دارند عنوان می‌کند که اعتراض فعالان اقتصادی به این موضوع از این منظر گفته می شود که  خود بانک یک بنگاه است و وام گیرنده هم بنگاهی دیگر، بنابراین چطور می شود یک بنگاه، بنگاهی دیگر را در یک قرارداد بدون اینکه به دادگاه مراجعه کرده باشد، ممنوع الخروج کند.

به گفته وی به این ترتیب است که  یک اختیار مالایطاق به بانک ها داده شده بود که منطق قضایی و حقوقی در آن وجود نداشته و نیاز به اصلاح داشت و اکنون با این بخشنامه این موضوع به صورت جزیی تا حدی که در اختیار بانک مرکزی بوده اصلاح شده و گامی به جلوست.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.