جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 35245
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,373,051

وقت‌کشی بانک‌ها در لحظه آخر (شنبه 1395/12/07)

ایسنا:
با وجود گذشت حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان همچنان شعب برخی از بانک‌های تعیین شده از عدم دریافت بخشنامه سخن می‌گویند و یا از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در صورت عدم تمدید این طرح فقط زمانی در حدود ۲۰ روز برای بدهکاران وجود دارد که باتعلل فعلی بانک‌ها فرصت اندک باقی مانده نیز از دست خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، با مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه امسال برای اجرایی شدن تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵، شرایطی فراهم شد تا بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانکی بتوانند وام‌های دریافتی خود را با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب به‌طور کامل تسویه کرده و از بخشودگی بهره‌مند شوند. به‌طوری که اگر فردی که تسهیلات دریافت کرده اصل آن را به‌طور یکجا پرداخت کند سودی که طی مدت دریافت تسهیلات به آن تعلق گرفته و یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط آن از گیرنده وام دریافت نشود.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه دولت موظف خواهد بود که با توجه به شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به بخشودگی بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، سود تسهیلات دریافتی بدهکاران تا این مبلغ را به بانک‌ها بپردازد. البته منبع تامین آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در حساب بانک مرکزی قرار دارد. از سوی دیگر در صورت پرداخت اصل بدهی به‌طور یکجا و نقدا بانک‌ها هم موظف شدند جرائم متعلقه را بپردازند تا در مجموع شرایطی ایجاد شود که بخشی از بدهی بانک‌ها تسویه و به آنها برگردد.

با این‌که حدود یک هفته از ابلاغ بخشنامه و ضوابط اجرای این مصوبه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی گذشته، اما همچنان برخی شعب بانک‌ها از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و عنوان می‌کنند دستورالعملی دریافت نکردند، البته این اعلام شعب به دفاتر مرکزی بانک‌های مربوطه برخواهد گشت، چرا که آنها ضوابط و دستورالعمل را از مرکز دریافت نکرده و به‌طور طبیعی شرایط اجرای آن را هم نخواهند داشت.

این در حالی است که در حالت عادی هم ضوابط مربوطه به فاصله یک ماه مانده به پایان سال در هیات وزیران تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است که خود زمان اندکی را برای بهره‌مندی بدهکاران در اختیار آنها قرار می‌دهد، چرا که با پایان سال جاری تبصره بودجه نیز قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد. با این حال ظاهرا در کمیسیون تلفیق مجلس بحث‌هایی برای تمدید اجرای آن تا پایان سال آینده مطرح شده ولی هنوز به تصویب نهایی نمایندگان و البته تایید شورای نگهبان نرسیده است. پس در این شرایط اگر قرار باشد تمدیدی اتفاق نیفتد با تعللی که بانک‌ها در اجرای بخشودگی بدهکاران بانکی انجام می‌دهند دیگر زمان چندانی برای استفاده مناسب از فضای ایجاد شده وجود نخواهد داشت.

بانک مرکزی نیز اعلام کرده است با ابلاغی که به شبکه بانکی انجام شده اگر بانک‌ها در این باره اقدامی نکنند تخلف آن‌ها محسوب خواهد شد.

بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی بانک‌هایی هستند که براساس دستور بانک مرکزی ملزم به اجرایی کردن این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ خواهند بود. بانک‌هایی که عمدتا دولتی و نیمه‌دولتی بوده و شرایط دریافت اصل طلب خود را خواهند داشت چرا که عمدتا این بانک‌ها درگیر تسهیلات تکلیفی شده و منابع زیادی را در حالت معوق دارند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.