مجلس سازوکار تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی را مشخص کرد
(دوشنبه 1395/12/09)
ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی و سازوکار تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمان ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور یک بند به ذیل بند ج تبصره 4 الحاق کردند.
بر این اساس تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جز د بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 هستند.
طبق جزء د قانون بودجه سال 88 کل کشور، در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانک های عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپردهگذاری کند.
همچنین براساس ماده 20 قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
در تبصره 1 این ماده نیز آمده است: گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
نماینگان مجلس همچنین بندالحاقی1، 2 ،3 و 4 تبصره 4 لایحه بودجه سال 96 را به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.