جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 34159
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,371,965

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران از رکود خارج شده است (شنبه 1395/12/21)

روزنامه ایران:
گروه اقتصادی /  «لغو تحریم‌ها پس از اجرای برجام به رشد اقتصادی در ایران انجامیده است. اما ضعف سیستم بانکی، تنگناهای ساختاری و تردید بانک‌های خارجی برای ارتباط مجدد مالی با ایران، موانعی برای فعالیت‌های بخش غیرنفتی هستند.» صندوق بین‌المللی پول، به تازگی گزارش مفصلی در مورد ایران منتشر کرده و خلاصه کل گزارش را، منتشر کرده است.

همچنین صندوق بین‌المللی پول از اقدام‌های مسئولان ایرانی برای بهبود مؤثر وضعیت اقتصادی قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش‌بینی کرده است.
شاخص‌های کلان اقتصاد ایران
بر اساس این گزارش در سال 1395 ( 17-2016)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول امسال به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال 1394 خارج شد. با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال 1395 در محدوده 0.9 درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است. نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه 2017 بازار ارز مجدداً باثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.
پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده 4.5 درصد تثبیت شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 95 به 6.6 درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال 96 به 3.3 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. از سال 1396 (18/2017) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال 96، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد. البته به دلیلل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.
 شوک‌ها را مدیریت کنید
در پی این گزارش، مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تأکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF )گروه‌ ویژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا  و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند. همچنین مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تأکید داشتند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.