جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 30547
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,368,353

بانک مرکزی دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را ابلاغ کرد (دوشنبه 1396/02/25)

ایرنا:
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.


به گزارش روز دوشنبه ایرنا ازبانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یک تبصره است، در جلسه دوازدهم اردیبهشت 96 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمی‌توان اطمینان حاصل کرد مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافق‌نامه سرمایه خود که به بال3 معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان می‌کند.
در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش‌نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه ویژه‌ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهم‌ترین اسناد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که می‌توان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانک‌ها» در سال 1383، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال 1384، «چارچوبی برای نظام‌های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال 1384، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال 1387، «تطبیق و کارکرد آن در بانک‌ها» و« بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال 1388، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال 1391، «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال 1393 و «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» در سال 1394 اشاره کرد.
در سال گذشته به منظور اصلاح، تکمیل و به‌روز‌ رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» با بهره‌گیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها‏‏- ویرایش سال 2015» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال 2015» از انتشارات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2009» از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد.
ضوابط یاد شده که مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 1396.2.12 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خاطرنشان می‌سازد کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌سازی کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.
شایان ذکر است ضوابط مذکور به موجب تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند و همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانک‌های دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک‌ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانک‌های دولتی، صرفاً برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است. لیکن می‌تواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.‏‏
با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال "دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" به بانک‌ها، از آنها خواسته است دستور‌العمل یاد شده را به قید تسریع به واحد‌های ذی ربط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.