استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی دولت ممنوع است
(دوشنبه 1396/03/01)
ایرنا :
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: استفاده از منافع این صندوق برای تامین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک پاسارگاد، «احمد دوست حسینی» که در شانزدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم با موضوع اقتصاد مقاومتی سخن می گفت، افزود: صندوق توسعه ملی تنها تسهیلات را به صورت ارزی پرداخت می کند و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
وی ادامه داد: همچنین اعطای همه تسهیلات صندوق تنها از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی انجام می شود.
رئیس هیأتعامل صندوق توسعه ملی که درباره اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی سخن می گفت، اظهار داشت: هر اقتصادی با دو گروه خطر درونی و خطر برونی مواجه است. از اینرو هر اقتصادی باید چالشهای درونی و برونزای خود را شناسایی کند و با سیاستگذاری و چارهجویی، در جهت برطرف کردن آنها تلاش کند.
وی یادآور شد: یک اقتصاد بسته، بهطور طبیعی میراست و تبادل، مبادله و داد و ستد یکی از پیشنیازهای رشد اقتصادی است.
دوست حسینی وابستگی به درآمدهای نفتی را از عوامل آسیب پذیری اقتصاد ایران ارزیابی کرد و درباره توسعه اقتصادی اظهار داشت: رشد توسعه اقتصادی از دو طریق رشد متکی بر منابع طبیعی و توسعه مبتنی بر خلاقیت و نوآوری منابع انسانی حاصل میشود که میتواند متکی بر منابع تجدیدپذیر و همچنین منابع تجدیدناپذیر ( فراوان و محدود) باشد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ایران به طور عمده بر نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر کاهنده متکی است که از نتایج آن برونزا بودن این درآمد و دولتیبودن مدیریت این درآمد است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این مشکل سبب افزایش قدرت واردات غیر متکی به تولید و تولیدزدایی، بیثباتی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی و همچنین شکلگیری نهادها و سیاستهای ضعیف، نا کارآمد، غیر بهرهور و احیاناً فاسد خواهد شد.
دوست حسینی به مخاطرات حاصل از این نوع اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، تورم و سیاستهای تجاری (ممنوعیتهای تجاری و همچنین قابل پیشبینینبودن تعرفههای تجاری)، بیثباتی در بودجه دولت (نوسانات و فراز و فرودهای هزینههای جاری و سرمایهگذاریهای دولتی)، توسعه نهادهای ضعیف، و توزیعکننده رانت، رشد و گسترش بنگاههای غیر بهرهور و رانتجو، توسعه اختلافات و درگیریهای جناحی و مسابقه بر سر تسلط یافتن بر توزیع این منابع از جمله پیامدهای اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است.
وی در ادامه به بیان ویژگی های اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که سیاستگذاران آن علاوه بر توانایی رفع ضعفهای درونزا، ظرفیت و اراده چیرگی بر چالشهای برونزای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و سیاستهای سازگار برای تحقق آن اقدام کنند.
دوست حسینی تأسیس صندوقهای ثباتساز، صندوقهای پسانداز و صندوقهای توسعهای را در کشورهایی که درآمدهای فراوان ارزی از صادرات منابع طبیعی داشتهاند، راه چارهای برای آفتزدایی از درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از صادرات منابعطبیعی و استفاده بهینه از آن عنوان کرد.
وی با یادآوری اینکه چنین صندوقی در ایران در سال 90 تاسیس شد، گفت: وجه مشترک این صندوقها، تلاش برای حفظ ثبات اقتصاد کلان است.
دوست حسینی یکی از کارکردهای این صندوق ها را عاملی برای افزایش ظرفیت جذب اقتصاد قلمداد کرد و گفت: تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده، تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار، جهتگیری برای اهرمیکردن منابع صندوق برای افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکتهای خارجی در پروژهها و تعبیه مکانیزمهایی برای تأثیرگذاری بر کیفیت سرمایهگذاریها از جمله این سیاستها است که باید تکمیل شده و توسعه پیدا کنند.
وی هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی از طریق تأمین مالی طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخشهای غیردولتی و سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی عنوان کرد.
وی در خصوص مصارف صندوق توسعه ملی ادامه داد: اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل 80 اساسی از مصارف این صندوق است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی به مردم در خصوص فعالیتهای صندوق خاطرنشان کرد: هرکس هر طرحی دارد که تصور میکند توجیه اقتصادی و مالی دارد میتواند به بانکهایی که با صندوق قرارداد دارند مراجعه کند و طرح خود را ارایه دهد. دوست حسینی با یادآوری اینکه صندوق توسعه ملی با تمام بانکهای کشور قرارداد عاملیت دارد، گفت: فرآیند کلی بررسی درخواست تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی نیز در پایگاه اینترنتی این صندوق قابل دسترسی است.
شانزدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی - کاربردی اقتصاد مقاومتی دیروز (31 اردیبهشت) در دانشگاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضای انجمنهای علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.