جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 27239
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,365,045

افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با تصویب لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی (یک شنبه 1396/03/21)

اقتصاد ایران:
با توجه به اینکه مصارف لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، ریالی است، تصویب و اجرای این لایحه 4867 میلیارد تومان به پایه پولی و 32 هزار و 612 میلیارد تومان به حجم نقدینگی می‌افزاید.


مدتی است دولت لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها را به مجلس ارسال کرده است.

فارغ از خوب یا بد بودن برداشت از صندوق توسعه ملی و چارچوب و اهداف آن، اثرات این لایحه بر متغیرهای پولی قابل تامل است.

با توجه به مصارف در نظر گرفته شده برای این لایحه، کل رقم 1.5 میلیارد دلار باید به صورت ریالی مصرف شود،بنابراین این لایحه اثرات قابل توجه بر حجم نقدینگی، پایه پولی و حجم پول خواهد داشت.

با در نظر گرفتن نرخ رسمی 3245 تومان برای یک دلار آمریکا،با برداشت دولت از بانک مرکزی به ازای 1.5 میلیارد دلار، 4 هزار و 867 میلیارد و 500 میلیون تومان به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد.

طبق آخرین اعلام مسئولان بانک مرکزی، عدد ضریب فزاینده پولی 6.7 است که در این صورت رقم پایه پولی در این عدد ضرب و حجم نقدینگی به وجود آمده این خلق پول در مدت 12 ماه مشخص می‌شود.

بنابراین این لایحه (در صورت تصویب مجلس و اجرای آن و ثابت بودن نرخ ضریب فزاینده) 32 هزار و 612 میلیارد و 250 میلیون تومان به حجم نقدینگی می‌افزاید.

این گزارش حاکی است دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته همواره تامین مالی از محل پول پرقدرت بانک مرکزی را مخرب و مضر دانسته اما در طول این سال‌ها پایه پولی فقط از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دولت به روش‌های مختلف از جمله طرح بسته خروج از رکود از بانک مرکزی تامین مالی کرده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.