جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 25571
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,363,377

افزایش جریمه بانکهای متخلف به ۵۰ میلیون (چهارشنبه 1396/03/31)

اقتصاد ایران:
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تاسیس و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، تعاونی‌های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود و مبلغ جریمه بانکهای متخلف به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متمرکز سازی حسابهای دستگاههای اجرایی در نزد بانک مرکزی تاکید شده و به لحاظ اهمیت موضوع تخلف از آن توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. همچنین بر اساس قانون مذکور  تاسیس، ثبت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگها فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.

بانک مرکزی در ادامه بخشنامه خود تاکید کرده است، براساس قانون مذکور انتخاب مدیر عامل و هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری پس از صدور تعیین صلاحیت حرفه ای  و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در صورت صلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه فعالیت مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. جریمه بانکها و موسسات اعتباری بر حسب بند 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور به 50 میلیون تومان افزایش یافت.

گفتنی است؛ بر اساس بند 2 ماده 44 تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف، زیر خواهد بود.


 

 

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.