جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 25501
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,363,307

حبس ۱۲۰ هزار میلیارد در غیرمجازها (چهارشنبه 1396/03/31)

اقتصاد ایران:
در حالی تازه‌ترین آمار از سهم ۱۰ درصدی موسسات غیرمجاز از نقدینگی حکایت دارد که در این شرایط به نظر می‌رسد حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در غیرمجازهای بانکی بلوکه شده‌ است.

به گزارش صبحانه، طی سال‌های گذشته و در نتیجه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت بازار غیرمتشکل پولی روانه شد. از زمانی هم که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت این موسسات توانستند با ارائه سودهای بالا و جذاب برای سپرده‌گذاران، هزاران میلیارد از نقدینگی بانک‌ها و موسسات مجاز را به سمت خود جذب کند موضوعی که مورد اذعان مدیران بانکی نیز قرار داشت.

تازه‌ترین اعلام فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- بر این تاکید داشت که اکنون با توجه به ساماندهی که در بازار غیرمتشکل پولی انجام شده،   درصد نقدینگی که در غیرمجازها قرار دارد کاهش یافته است. آنطور که وی توضیح داده در سال ۱۳۹۰ که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت، حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات قرار داشت و اکنون با اقدامات انجام شده و کشیده شدن بانک‌ها و موسسات در چتر نظارت بانک مرکزی، درصد نقدینگی غیرمجازها از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته که با توجه به ۲۵ درصدی که عنوان می‌شود از این مبلغ در اختیار غیرمجازها بود، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد، رقمی قابل توجه که بیش از یک سوم مجموع نقدینگی بوده است. اما با روال کاهشی که در ادامه رخ داده و در نتیجه کاسته شدن غیرمجازها از بازار پول بوده، اکنون نرخ ۱۰ درصدی از مجموع ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی گواه آن است که تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در غیرمجازها وجود دارد که این نرخ حدود یک دهم کل را شامل می‌شود.

این در شرایطی است که در مدت اخیر و با توجه به وضعیت نابسامانی که در موسسات غیرمجاز وجود داشته، گزارش‌های میدانی و اعلام مدیران شعب بانک‌ها از این حکایت داشت که در حال حاضر مردم در روالی متفاوت از حتی چند ماه قبل در حال آوردن سپرده‌های کلان خود از غیرمجازها به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز هستند.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که معاون نظارت بانک مرکزی تاکید دارد با اقدامات انجام شده، سال ۱۳۹۷ پایان فعالیت غیرمجازها بوده و بازار پول کاملا قانونی خواهد شد. حیدری در اظهارات خود از تعیین تکلیف بانک‌های نظامی که در دستور کار قرار دارد سخن گفته و اعلام کرده که چهار موسسه غیرمجاز دیگر تا پایان سال ساماندهی می‌شوند از این اظهارنظر وی این گونه برمی‌آید که به طور حتم موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در روزهای گذشته با حواشی همراه شدند، جزو غیرمجازهایی خواهند بود که فعالیت آنها به دریافت مجوز و یا ادغام منجر خواهد شد. با این وجود وی به سپرده‌گذاران ثامن و مهراقتصاد اطمینان داده که جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.