مخالفت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت خودروهای وارداتی
(دوشنبه 1396/04/12)
پایگاه اطلاع رسانی دولت:
متن جوابیه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به خبرگزاری تسنیم با تیتر " «ابهامات اجرای بخشنامه معاون اول برای واردات خودرو/ آیا بخشنامه اصلاح می شود؟» به این شرح است :
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی که به صراحت تاکید گردیده است ؛ کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی محصولات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی و تصویری و .... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی وتعمیرگاه مجاز تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد ازفروش می باشند ، لذا ابلاغ بخشنامه شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ پیرامون ساماندهی نرخ ارز از طرف معاون اول رییس جمهور و بالاخص بند (۶) بخشنامه مذکور تکلیف جدیدی در جهت رعایت الزامات حقوق مصرف کنندگان و قوانین و مقررات به همراه نداشته و تاکید بر اجرای مفاد قانون مصوب می باشد.
البته پیش از این مصوبه ، این مهم از طریق دستورالعمل ساماندهی واردات خودروی سواری اجرا می گردید که در آن واردکنندگان غیر نماینده ملزم به عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نماینده رسمی گردیده بودند ، لیکن پس از ابلاغ بخشنامه ساماندهی بازار ارز و تصریح بند (۶) بخشنامه مذکور ، واردات از ناحیه غیرنماینده اصلی ملغی گردید.
ضمناً با توجه به بررسی های صورت پذیرفته سهم واردات خودرو توسط شرکت های نماینده رسمی درسال ۱۳۹۵ معادل ۵۶.۵ درصد و سهم اشخاص غیر نماینده از واردات خودرو معادل ۴۳.۴ درصد بوده است که با توجه به روند ثابت سطح عمومی قیمتهای خودروهای وارداتی و هم زمانی آن با فصل اوج تقاضای خودرو یعنی فصل تابستان موضوع افزایش قیمت خودرو به دلیل خروج واردکنندگان غیر نماینده از فرآیند واردات فاقد وجاهت بوده و مورد تایید نمی باشد.