پائین بودن رشد اقتصاد به دلیل دولتی بودن و اتکا به نفت است/بانک ها قادر به تامین مالی تولید نیستند
(دوشنبه 1396/04/12)
خبرگزاری فارس:
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر طی 4 دهه گذشته رشد اقتصادی 2.3 درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق ایران گفت: به اعتقاد من دلیل اصلی رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد در اقتصاد ایران دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر طی 4 دهه گذشته رشد اقتصادی 2.3 درصد بوده علت را باید در دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران جستجو کرد و در این 4 سال تمام تلاشم در جهت مبارزه با این عارضه بود.
طیب نیا با بیان اینکه در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته به دلیل ساختارهای بیمار گذشته به دلیل سیاستهای نادرستی که در گذشته نزدیک اعمال شده و وابستگی اقتصاد ما را به خارج بیشتر کرده بود مواجه بودیم، گفت: رکود تورمی شدید همراه با آینده تیره و تار و آینده نامعلوم تحریمها در برابر انگیزه را برای هر گونه سرمایهگذاری و تولید از بین برده بود.
وی با بیان اینکه در این شرایط حرکت ما زنده کردن امید در فعالان اقتصادی بود، بیان داشت: بنابراین ما با کمک مردم و فعالان اقتصادی توانستیم از آن شرایط عبور کنیم و به یک ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه مدت رسیدیم، اما در عین حال سعی کردیم، همزمان با برنامههای کوتاه مدت برنامههای اصلاح ساختار و بلند مدت را فراموش نکنیم، تا نقش دولت در اقتصاد کم شود و حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: راهبرد اصلی ما در وزارت اقتصاد افزایش توان تولید و تامین مالی پایدار کشور و ارتقاء شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد هم توفیق لازم حاصل نشد.
طیبنیا اظهار داشت: ولی فکر میکنم برنامه های تنظیم شده درست است و باید سعی کنیم ادامه دهیم و به جایی برسیم که این اقتصاد نفتی وابستگی خود را به نفت کاهش دهد.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر متاسفانه بخش شبه دولتی جایگزین بخش دولتی شده است و شرایط را برای بخش خصوصی تنگتر کرده است بیان داشت: حتما باید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی ما باشد.
وی گفت: واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی باید سرعت بیشتری بگیرد، در حالی که مقاومتها خیلی زیاد است و فشار سنگینی در 4 سال گذشته به ما وارد شد.
طیبنیا بیان داشت: اگر ما یک واگذاری چند هزار میلیارد تومانی را به بخش شبه دولتی مفت بدهیم، هیچ کس در این مملکت اعتراضی نمیکند، اما اگر مالکیت شرکتی را با 20 یا 50 درصد قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، همه اعتراض میکنند که حیف شد.
وی با تأکید بر اینکه این شرایط در کشور باید تغییر کند گفت:مقام معظم رهبری از ما گلایهمن هستند که سیاستهای اصلی 44 به درستی و با سرعت کافی اجرا نشده این وظیفه ماست که در این مسیر تلاش بیشتری کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: از جمله اولویت هایی که در دوره اینده باید برای رونق تولید پیگیری شود، اصلاح نظام مالی کشور است.
طیب نیا اظهار داشت: بانک ها قادر نیستند منابع لازم را برای تولید و فعالیت اقتصادی تامین کنند و هزینه مالی بسیار گران است و هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند با این شرایط رقابت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: البته هزینه های مالی بالا به ضرر بانک هم است زیرا فعال اقتصادی قادر به تسویه بدهی خود نخواهد بود و بنابراین انبوهی از مطالبات برای سیستم باقی میماند و بازار سرمایه لطمه میبیند زیرا هیچ فعالیتی قادر نیست سود ثبت شده بیست و چند درصدی یک رقابت مؤثر داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی دولت تعامل نزدیک با نمایندگان بخش خصوصی و شناخت مشکلات آنها بوده است، گفت: کشور ما نیاز به رشد اقتصادی دارد و سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم رشد اقتصادی پایدار و مستمر را مدنظر دارد تا کمترین آسیبپذیری از تکانههای خارجی را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت معتقد است تصدیگریهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: ما معتقدیم فعالیتهای بخش شبه دولتی باید ساماندهی شود، بهگونهای که دولت کمکحال بخش خصوصی باشد و رقیب آن نشود.
طیبنیا بیان داشت: همچنین اگر محدودیتها و موانع برای حضور موثر بخش خصوصی وجود دارد، وظیفه دولت برداشتن این موانع و شناسایی مقررات و قوانین مخل تولید است.
وی بیان داشت: سامانه ثبت مجوز در وزارت اقتصاد راهاندازی شده و هماکنون تمرکز ما در اصلاح فرایند صدور مجوزها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اخیراً سازمان جهانی گمرک کشورها را به لحاظ مبارزه با قاچاق کالا رتبهبندی کرده است که بر اساس این رتبهبندی گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان رتبه اول را به خود اختصاص داده است و در زمینه مبارزه با قاچاق در سایر کالاها بعد از ژاپن گمرک ایران رتبه دوم را کسب کرده است.