جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 24363
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,362,169

بخشنامه امنیت شغلی به قانون تبدیل شود (چهارشنبه 1396/04/14)

ایسنا:
یک فعال کارگری اقدام وزارت کار در راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار برای نظارت بر قراردادهای کار را گام موثری در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد که بخشنامه امنیت شغلی باید از مجرای قانون بگذرد و ضمانت اجرایی پیدا کند تا مثل بعضی دستورالعمل‌ها ظرف ۴۸ ساعت لغو نشود.

فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معاونت روابط کار وزارت کار در حال تدوین و تهیه آیین‌نامه‌ای برای اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که در صورت نهایی شدن، در امنیت شغلی کارگران راهگشا و موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: از مجلس ششم به بعد تلاش گروه‌های کارگری این بوده که موضوع قراردادهای موقت کار ساماندهی شود ولی متاسفانه عدم همکاری‌ و بی‌مهری‌ها در آن دوره موجب شد تا نتوانیم این طرح را ساماندهی کنیم. در حال حاضر اقدام وزارت کار برای ایجاد سامانه تنظیم روابط کار و نظارت و ساماندهی قراردادهای کار را به فال نیک می‌گیریم.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به بخشنامه امنیت شغلی همراه با سرمایه‌گذاری که از سوی وزیر کار در سال گذشته ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه در جهت تامین امنیت شغلی کارگران است ولی باید به قانون تبدیل شود تا قابل اجرا شود.

به گفته وی تبصره یک ماده ۷ قانون کار سالهاست که بلاتکلیف مانده و باید در مجلس به رأی گذاشته و تبدیل به قانون شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند.

بیات در عین حال درخواست دولت برای استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: دکتر روحانی قبل از انتخابات قولش را به کارگران داده بود و فعالان و مقامات کارگری هم رایزنی‌هایی در این خصوص با وزارت کار داشتند؛ خرسندیم که رییس جمهور به وعده قبل از انتخابات خود عمل کرد و  امیدواری برای تحقق مطالبات کارگران را به وجود آورد.

این مقام مسئول کارگری در پایان با تاکید بر لزوم رعایت سه‌جانبه گرایی در مسایل مربوط به حوزه روابط کار، گفت: وزارت کار از نظرات و پیشنهادات تشکل‌های کارگری به ویژه تشکل‌های مستقل باید استفاده کند و آنها را در جریان سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان قرار بدهد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.