جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 23872
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,361,678

نابرابری دریافت عوارض برق برای مناطق گرمسیر (یک شنبه 1396/04/18)

خبرگزاری فارس:
ارزیابی انجام شده بر روی بار مالی دریافت عوارض برق از منظر انصاف و برابری نشان می‌دهد، سازوکار فعلی به دلیل نداشتن رویکرد منطقه‌ای، بار مالی نابرابری بر روی مشترکین مناطق مختلف کشور دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دریافت عوارض برق به منظور تأمین منابع مالی سیاست‌های حمایتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی از سال 1392 در قانون بودجه سالیانه کشور درج و به اجرا گذاشته شده است. بر این اساس، وزارت نیرو موظف شده است علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغی را به عنوان عوارض برق در قبوض درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند.

این عوارض در قوانین بودجه کل کشور، طی سالهای 1392 الی 1395 ، مقدار 30 ریال بر کیلووات ساعت تعیین شد و در قانون بودجه سال 1396 ، عوارض برق به 50 ریال بر کیلووات ساعت رسید.

ارزیابی انجام شده بر روی بار مالی دریافت عوارض برق از منظر انصاف و برابری نشان می‌دهد، سازوکار فعلی به دلیل نداشتن رویکرد منطقه‌ای، بار مالی نابرابری بر روی مشترکین مناطق مختلف کشور (از حیث نوع منطقه گرمسیری) دارد. ازسویی دیگر، حمایتهای هدفمند و سیاستمدارانه ای که دولت در محاسبه و دریافت بهای برق مصرفی مشترکان و در نتیجه میزان صورتحساب مصرف برق، در مناطق مختلف کشور دارد،به دلیل فقدان رویکرد منطقه ای در محاسبه و دریافت عوارض برق از بین می‌رود و انتظار می‌رود با تداوم شیوه فعلی در محاسبه و دریافت عوارض برق و افزایش میزان عوارض،اثربخشی آن حمایتهای هدفمند به شدت تحلیل رود. به عبارت دیگر، اگر اختلاف هزینه برق مشترکان در مناطق مختلف کشور که با عنایت به اهداف سیاستمدارانه و توسعه ای ایجاد شده است، قابل قبول و منطقی باشد روش کنونی اخذ عوارض و تداوم آن در سالهای آتی، این اختلاف را کاملاً از بین خواهد برد.

به علاوه در سازوکار فعلی محاسبه و دریافت عوارض برق، تمایز میان رفتار مشترکان کم مصرف و پرمصرف مراعات نشده است. این در حالی است که رفتار مشترکی که میزان برق مصرفی خود را کنترل می‌کند و در حد الگوی مصرف و یا کمتر از آن برق مصرف می‌کند، انطباق بیشتری در جهت منافع ملی دارد.

بررسی انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد، چنانچه سازوکار محاسبه هزینه تغییر یابد، علاوه‌ بر اینکه درصدی از بهای برق مصرفی مشترکین «عوارض برق» به وضع موجود بهبود می‌یابد، تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز محقق می‌شود.

این پیشنهاد مبتنی بر پیش فرض عادلانه و منطقی بودن نظام تعرفه گذاری و تشویق به رعایت الگوی مصرف در محاسبه بهای برقی مصرفی مشترکین ارائه شده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.