جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 21935
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,359,741

قدرت بازپرداخت تسهیلات معادل ۸۰ درصد قیمت مسکن وجود ندارد/ احتمال افزایش سقف وام با کاهش نرخ سود (چهارشنبه 1396/05/04)

خبرگزاری فارس:
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم تا ۸۰ درصد قیمت مسکن تسهیلات به متقاضیان بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن در جامعه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،علی چگنی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای بانک ‌مسکن تدارک دیده شده تا مردم بتوانند سهل‌تر از تسهیلات آن بانک استفاده کنند و آیا امکان کاهش مدت انتظار دریافت تسهیلات برای متقاضیان وجود دارد؟ گفت: وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار رهن، تسهیلات رهنی و صندوق پس‌انداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته که اولا نرخ سود را پایین بیاورد و همچنین تلاش کند تا به شرط پایین آمدن نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت را افزایش دهد و در عین حال دوره انتظار وام‌گیرندگان را نیز کوتاه کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه، تعیین نرخ سود و کاهش آن از شرایط اقتصاد کلان نیز متاثر است، تاکید کرد: بایستی برنامه کاهش نرخ تورم تداوم یابد تا با برقراری ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امکان کاهش داشته باشد، در آن صورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نیز امکان پذیر می شود. مسلما کاهش نرخ سود تسهیلات موجب تسهیل بازپرداخت اقساط می شود.

وی ادامه داد: در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌توان مدت بازپرداخت را افزایش داد. اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد،بنابراین مطلوبتر است، شرایط اقتصادی و محیط اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی) به نحوی برقرار گردد که به طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم شود.

وی افزود: معتقدم، کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد می کند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیلات بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجاد چنین شرایطی بتوانیم سقف میزان تسهیلات را افزایش دهیم به گونه ای که اقساط در توان خانوارها باشد.

چگنی گفت: در مورد کاهش دوره انتظار، بایستی توانمندی لازم برای تامین منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غیر اینصورت ممکن است، مشابه برنامه های کوتاه مدت دیگر بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر بخواهیم برنامه‌ای تداوم داشته باشد و توسعه پیدا کند باید آن برنامه، پایدار باشد. پایداری بدین ‌معنا که باید برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عین حال دولت نیز باید تا جایی که امکان پذیر است کمک کند. در این میان بایستی به توان و محدودیت های مالی دولت نیز توجه داشت.

وی گفت: بعضی از مدیران و صاحبنظران، مطرح می‌کنند که مثلا در برخی از کشورها، 80 درصد قیمت خانه را وام می‌دهند. اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم در این حد، تسهیلات به متقاضیان بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد که براساس شواهد در حال حاضر توانایی تقبل این سقف از افزایش تسهیلات را ندارد.

*اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت

چگنی ادامه داد:اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت. بنابراین پاسخ این سوال این است که ما باید تلاش کنیم تا بانک ها در تسهیلات دهی به متقاضیان توانمندتر بشوند. یک گام اساسی که دولت در این زمینه برداشته است، توسعه‌ای شدن بانک مسکن است که در حال انجام است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.