جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 18805
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,356,611

اقتصاددان: افزایش احتمالی نرخ تورم در یک سال آینده، محدود و به نفع اقتصاد است (دوشنبه 1396/06/06)

ایرنا:
یک اقتصاددان مهمترین عامل افزایش احتمالی نرخ تورم در یک سال آینده را کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: این افزایش در محدوده کانال های 12 تا 15 اتفاق می افتد و در مجموع به نفع اقتصاد است.

«سیدمحمد صادق الحسینی» امروز(دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت برای کاهش نرخ سود بانکی یا هزینه استقراض مصمم به نظر می رسد که این سیاست به دلیل افزایش مخارج سرمایه گذاری و تقاضای کل، تورم زاست اما افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
به گفته وی، تقویت بنیان های اقتصادی و معقول سازی نرخ های بهره و ارز، پذیرش چنین تورمی را توجیه می کند.
به گزارش ایرنا، نرخ تورم در دولت یازدهم از 42.5 درصد در سال 1392 به 9 درصد در سال 1395 رسید و برای نخستین بار پس از 26 سال، تک رقمی شد.
این دانش آموخته دانشگاه مکسول آمریکا در رشته روابط بین الملل و مدیریت عمومی توسعه اضافه کرد: در سال های پیش از 1393، دولت نرخ سود یا بهره بانکی را بالا برد که با کاهش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال، به رکود تورمی دامن زد و صنعتی زدایی اتفاق افتاد.
صادق الحسینی همچنین تاکید کرد سیاست افزایش نرخ ارز که دولت برای جلوگیری از وارات بی رویه کالا و توسعه صادرات، چاره ای جز اتخاذ آن ندارد و افزایش بیش از 20 درصدی رشد نقدینگی از دیگر عوامل بازگشت تورم به سطوح بالاتر است که می توانند اثر تورمی جزیی داشته باشند.
مترجم کتاب «دانشنامه علوم اقتصادی» و مولف کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» تصریح کرد: البته در یک سال آینده عوامل دیگری نیز در افزایش احتمالی نرخ تورم نقش دارند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از ذرت و برنج گرفته تا فولاد و مس اشاره کرد که کشور به واردات آنها نیازمند است.
به گزارش ایرنا، جواد حسین زاده معاون اقتصادی مرکز آمار ایران روز شنبه گذشته، نرخ تورم کشور در مرداد ماه را ٧.٩ درصد اعلام کرد و گفت : نرخ تورم شهری در این مدت 7.7 درصد و روستایی ٨.٨ درصد بود.
بانک مرکزی نیز نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 95 را بر اساس سال پایه 100=1395 معادل 10 درصد اعلام کرد.
بر اساس گزارش فوریه 2017 میلادی صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف)، پیش بینی می شود میانگین نرخ تورم ایران (شاخص قیمت مصرف کننده) از 8.9 درصد در سال 17/2016 به 11.2 درصد در سال 18/2017 افزایش یابد و سپس روند کاهشی به خود گرفته و در سال های بعدی به ترتیب به 11، 10.2، 9.5 و 9 درصد برسد.
نرخ تورم پایان دوره نیز از 10.5 درصد در سال 17/2016 به 11.9 درصد در سال 18/2017 می رسد و سپس با یک روند نزولی به 10.7، 9.8، 9.2 و 8.8 درصد در سال های بعدی کاهش می یابد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.