جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 18420
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,356,226

امنیت شغلی نیروی کار در مرزهشدار/سقف قراردادموقت سریعتر تعیین شود (چهارشنبه 1396/06/08)

اقتصاد ایران:
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار امروز در مرز هشدار قراردارد، خواستار تدوین هر چه سریعتر آیین نامه اجرایی تعیین سقف مدت زمان قراردادهای موقت شد.

فتح الله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امنیت شغلی کارگران امروز به مرز بحران و هشدار رسیده است، گفت: در این زمینه اخیرا کنفرانس امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در این کنفرانس تشکلهای کارگری و کارفرمایی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه برگزاری این کنفرانس نشان از توجه دولت و وزارت کار به مقوله امنیت شغلی نیروی نیروی کار دارد، خواستار تدوین هر چه سریعتر آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار شد و گفت:  بر اساس این تبصره از قانون کار مصوب  سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت‌ها موظف بودند تا نسبت به تعیین سقف مدت زمان قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر اقدام کنند اما با وجود گذشت حدود ۲۷ سال از اجرای قانون کار هنوز این آیین نامه تدوین نشده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از ۹۴ درصد از قراردادهای کار موقت هستند گفت حدود ۶ درصد باقی مانده نیز قراردادهای کارگرانی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند بنابراین به زودی شاهد این خواهیم بود تا ۱۰۰درصد کارگران با قرارداد های موقت فعالیت کنند مگر اینکه دولت در این زمینه اقدام عاجل به عمل آورد.

بیات ادامه داد: این حجم از قراردادهای موقت در کشور زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ هر چند در زمان جنگ کشور در شرایط خاص به سر می برد و کارگران در آن زمان هیچ انتظاری برای افزایش حقوق و ثبات امنیت نداشتند اما عدم امنیت شغلی در  شرایط امروز کشور منطقی نیست.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امروز در کارهای دارای ماهیت مستمر نباید کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار امضا کنند گفت:بر اساس مطالعه سازمان جهانی کار در بین ۱۴۰ کشور عضو این سازمان، در اکثر کشورها برای انعقاد قراردادهای موقت سقف زمانی تعیین شده به طوری که در حال حاضر در کشور چین سقف انعقاد قرارداد موقت ۱۰ سال و در کشورهای کره و ژاپن این مدت زمان، حداکثر ۲ تا ۳ سال در نظر گرفته شده است و در صورتی که کارفرمایان پس از اتمام این مدت همچنان قرارداد موقت با کارگران خود منعقد کنند مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند.

بیات ادامه داد: انعقاد قراردادهای موقت از نظر اقتصادی، عقلانی و بهره وری نیروی کار هیچ توجیهی ندارد چرا که کارگری که با قرارداد سه ماهه، شش ماهه یا حتی یک ساله به فعالیت در یک بنگاه می‌پردازد، مدام نگران از دست دادن شغل است و این موضوع منجر به کاهش نرخ بهره وری در بین نیروی کار می شود.

این فعال صنفی کارگری افزود: متاسفانه امروز کارگرانی با قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند که ۲۷ سال سابقه کار دارند و همچنان با این کارگران قراردادهای سفید و موقت امضا می‌شود .

وی با تاکید بر اینکه کارگری که با حداقل مزد و با قرارداد موقت کار می کند چطور می توانند بهره وری داشته باشد، خواستار تعیین تکلیف قراردادهای موقت از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دولت شد. اگر به دنبال افزایش نرخ بهره وری نیروی کار و همچنین ایجاد امنیت شغلی در بین نیروی کار هستیم دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین امنیت شغلی کارگران اقدام کند چرا که این موضوع به عنوان یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های نیروی کار است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.