جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 16981
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,354,787

وزارت اقتصاد:بخش خصوصی هیچ محدودیتی در استفاده از خطوط اعتباری توافق شده ندارد (سه شنبه 1396/06/28)

پایگاه اطلاع رسانی دولت:
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مطلب منتشر شده در یک خبرگزاری داخلی به نقل از معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایرنا پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، خطوط اعتباری با چین، کره و یا هر بانک و کشور دیگری میتواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه های دولتی مانند بخشهای حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.
«البته فقط پروژه های دولتی که شرایط لازم را داشته باشند میتوانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده کنند و باید کلیه مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرده باشند‌. هیچ دستگاه دولتی نمی تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده کند.م
براساس این گزارش، در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینکه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده کنند وجود ندارد.
همچنین پروژه های بخش خصوصی هم مثل پروژه های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را ، البته با اندک تغییراتی که به بخش خصوصی طبق قانون مربوط میشود ، و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم از بانک عامل و بانک مرکزی استفاده کنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.
در این گزارش آمده است: همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاکره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان سرمایه گذاری) و بانک مرکزی که نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیکند.
لازم به ذکر است که امضای این قراردادهای خطوط اعتباری که از محل آنها پروژه های بخش خصوصی و دولتی میتوانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاکید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی است، ثانیا حتی اگر از آنها باندازه کافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی که نشان دهنده آمادگی بانکها و موسسات بزرگ مالی و بیمه ای خارجی و بین المللی برای همکاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و کشور بوده و در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران که مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ میشود موثر است.
این گزارش حاکی است، اینکه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای کشور است.
شبکه اخبار اقتصادی ودارایی افزوده است: نکته مهم دیگر آنست که این منابع صرفا برای پروژه های اجرایی و عمرانی که مراحل قانونی فوق الذکر را طی کرده باشند قابل بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه ای که مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب میتواند برای آن منظور استفاده شود.
«بر خلاف برخی اظهار نظر ها که امضا ی این قراردادهارا باعث افزایش واردات کالاهای تجاری و مصرفی به کشور میدانند، وارد کنندگان کالاهای مصرفی وتجاری نمیتوانند از آنها استفاده کنند و اخذ وامهایی برای واردات کالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری نیست.»

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.