جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 16344
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,354,150

لایحه رفع ممنوع الخروجی مدیران بنگاه‌های اقتصادی به دولت رفت (یک شنبه 1396/07/02)

خبرگزاری فارس:
لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت مدیران بنگاه‌های اقتصادی با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت مدیران بنگاه‌های اقتصادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.

در این نامه آمده است:

احتراماً به پیوست تصویر نامه 1660-96 مورخ 96/06/13 جناب‌ آقای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت نمودن مدیران بنگاه‌های اقتصادی به همراه ضمائم مربوط (پیش‌نویس لایحه مربوطه) جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع دستور رسیدگی ویژه صادر فرمایید.

بر این اساس لایحه رفع ممنوع‌الخروج، ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارای یک ماده واحده به شرح زیر است:

«با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر من‌جمله قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مورخ 1359/2/27 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 202 اصلاح مالیات‌های مستقیم مورخ 1394/4/31 لغو و بلااثر می‌گردد. هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارائه مستندات لازم به مراجع قضایی ذی‌صلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع‌الخدمات،‌ممنوع‌المعامله و یا ممنوع‌الخروج نمودن مدیران شرکت‌های تولیدی،‌صنعتی و بازرگانی و خدماتی نیست».




 

به گزارش فارس، طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از 20 درصد سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت‌شده یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.