جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 16121
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,353,927

گامي ديگر براي انطباق بانک‌هاي ايراني با استانداردهاي بين‌المللي (سه شنبه 1396/07/11)

پایگاه اطلاع رسانی دولت:
"دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري" در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. با اجرايي شدن این دستورالعمل در شبکه بانکي، گام ديگري در جهت انطباق بانک‌هاي کشورمان با استانداردهاي نظارت بانکي بين‌المللي برداشته مي‌شود و زمينه و امکان مساعدتري براي پيشگيري از نقض استانداردها و الزامات قانوني و نظارتي داخلي و بين‌المللي فراهم خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از بانک مرکزی، یکهزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه ۱۱ مهر ماه با حضور همه اعضا تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.

بر اساس این گزارش، يکي از ريسک‌هاي پراهميت فراروي بانک‌ها که به ويژه طي ساليان اخير مورد توجه مراجع نظارت بانکي اعم از ملي و بين‌المللي و همچنن بانک‌هاي معتبر و بزرگ دنيا قرار گرفته، ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات (Compliance Risk) است که مي‌تواند موجب شمول مجازات‌هاي قانوني، جريمه‌هاي نقدي و نهايتاً آسيب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همين ضرورت، امروز سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري در اين زمينه با هدف حصول اطمينان از رعايت حداکثري الزامات قانوني، نظارتي و بين‌المللي توسط بانک‌‌ها به ويژه بانک‌هاي با گستره عمل بين‌المللي انجام مي شود؛ به گونه‌اي که ‌اکنون يکي از معيارهاي ارزيابي ثبات و استحکام بانک‌ها براي برقراري روابط کارگزاري نيز به همين موضوع و ميزان اقدام ها و تدابير بانک‌ها در اين رابطه معطوف است. مقامات نظارت بانکي در کشورهاي مختلف نيز با عنايت به اهميت و ضرورت امر، در سال های اخير ضوابط و الزاماتي را براي حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات براي بانک‌هاي تحت نظارت خود وضع کرده اند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز در همين راستا، دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري را تدوين و براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار تقديم کرد که در جلسه امروز آن شورا مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

همچنين در جلسه امروز، دکتر مسعود نيلي که به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و با حکم رئيس جمهوري به عنوان عضو جديد شوراي پول و اعتبار معرفي شده است، سوگند ياد کرد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.